اعادت القوات الامنية في كركوك انتشارها من اجل حماية حقول ومزارع الحنطة وتسهيل عمليات النقل خلال موسم الحصاد والتسويق، لاسيما بعد تحميلها بقايا “داعش” مسؤولية اعمال حرق المحاصيل، في وقت شكلت فيه وزارة الزراعة غرفة عمليات مشتركة لمتابعة احداث تلك الحرائق. 

وقال المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني لـ”الصباح”: ان القوات الامنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية في مناطق اطراف كركوك، اخذت على عاتقها توفير الحماية الامنية عبر دوريات وخطط محكمة وجهد استخباري وعمليات رصد ومتابعة بعد اعادة الانتشار وتوزيع المهام لتوفير الحماية للمزارعين والفلاحين والاهالي اثناء عمليات الحصاد والتسويق ونقل المحاصيل الى مراكز التسلم.

واشار الى ازالة السواتر الترابية في الطرق المؤدية الى مراكز التسلم من اجل انسيابية حركة نقل المحاصيل في طريق ناحية الملتقى ومكتب خالد، لافتا الى ان الحرائق التي حدثت في بعض مناطق جنوب كركوك وقصبة البشير تمت السيطرة عليها من قبل فرق الدفاع المدني والدوائر الساندة، وكان لمقاتلي الحشد الشعبي الدور الفعال في اخمادها من خلال توفير السيارات الحوضية المجهزة بالماء.

وبين الحسيني ان عناصر “داعش” الارهابي الذين كانوا في مواسم سابقة يجبون اكثر من نصف الربح او كله من الفلاحين يحاولون بعد طردهم الانتقام من الاهالي من خلال حرق المحاصيل الزراعية عن طريق الانتقال خلسة عبر الدراجات الهوائية واضرام النار والهرب سريعا مستغلين الظلام والمناطق الوعرة وهم من بقايا هذه الفئة الضالة ممن يأتون من مناطق بعيدة، فضلا عن اهمال بعض الفلاحين بعد ان اثمر المحصول وتعدى مدة الحصاد.

بدوره، قال مدير زراعة كركوك زهير محمد لـ”الصباح”: ان الشعب الزراعية في الاقضية والنواحي استنفرت جهودها بالتنسيق مع لجنة الحصاد من اجل توفير الامكانيات لانجاح موسم حصاد وتسويق الحنطة والشعير الذي بدأ في 24 من ايار الحالي.

ولفت الى اتخاذ اجراءات اخرى تمثلت بافتتاح مراكز التسويق بعد انجاز اعادة اعمارها في مناطق جنوب غرب كركوك، فضلا عن تصاعد وتائر التنسيق والتعاون ما بين اللجان المسؤولة ومديرية الدفاع المدني لتوفير آلياتها لمواجهة خطر الحرائق، منوها بعقد اجتماع في المجلس المحلي بقضاء الحويجة بحضور جهات عدة للحد من الحرائق وتلافي حدوثها والتعاون لتسهيل اجراءات التسلم في المراكز التي افتتحت حديثا.

وفي الشأن ذاته، قال الناطق الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف في بيان صحفي: ان الوزارة ومنذ اللحظة الاولى لحدوث الحرائق أرسلت وفداً الى محافظة صلاح الدين للوقوف ميدانيا على واقع الحدث، حيث اجتمع مع مدير الزراعة ونائب المحافظ والقوات الامنية والدفاع المدني من اجل ايجاد الخطط اللازمة لاحتواء هذه الحالة بغية الحفاظ على المساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير خاصة ونحن في موسم الحصاد.

واضاف ان الوفد قدم تقريره الى وزير الزراعة وبعد تدارس محتواه تم تشكيل غرفة عمليات يرأسها الوزير والملاك المتقدم في الوزارة بالتعاون مع القوات الامنية والدفاع المدني والدوائر الزراعية في المحافظات المستهدفة من أجل الحد من هذه الحرائق، فضلا عن الإرشادات والإجراءات اللازمة لاحتوائها ومتابعة الأحداث آنيا عن كثب وإيجاد الآليات الممكنة لتدارك تداعياتها، فضلا عن تضافر جهود الأجهزة الامنية والدفاع المدني بغية تطويق هذه الحرائق والحد منها.

ووصف النايف الأنباء التى تم تداولها في وسائل الاعلام عن حجم الخسائر بأنها مبالغ فيها، بيد انها عكس ذلك فهي لا تشكل رقماً قياساً بالمساحات المزروعة التي تقدر بـ 12 مليون دونم، فضلا ان هذه الاضرار موزعة ما بين محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى. واكد ان ما يهم الوزارة الان هو احتواء هذه الأزمة والحد من استمرارها من أجل الحفاظ على المنتج الزراعي، مشددا على ضرورة تضافر كل الجهود من اجل الخروج من هذه المشكلة بأقل الخسائر.

واستدرك النايف بالقول “ما حصل من عمليات حرق في محافظات اخرى جاءت نتيجة عملية التخلص من مخلفات الحاصل بعد الحصاد من قبل الفلاحين وهي صفة متوارثة منذ سنين وتأتي ضمن استعدادات الفلاحين للموسم الصيفي ورغم رفضنا لها، الا انها تقع ضمن عملية مسيطر عليها”.

اما بشأن توزيع التعويضات، فهذا يتم من خلال لجان مختصة ومشتركة تتبناه مجالس المحافظات ومن ثم رفع التعويضات الى الوزارة وبعدها الى مجلس الوزراء الذي بدوره له الامر بالتعويض ومن المبالغ المخصصة للكوارث، مثمناً الدور الذي تقوم به القوات والامنية والدفاع المدني في انقاذ الكثير من المزارع التي تعرضت للاعتداءات الحارقة.