أحالت نيابة قضايا الكسب غير المشروع، رئيسي وزراء وخمسة وزراء سابقين، على المحكمة العليا، لاتهامهم بالفساد، بحسب ما ذكره بيان للنائب العام.
وذكر البيان ان النائب العام قرر «تحويل ملفات أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، رئيسي الوزراء السابقين، ووزراء سابقين ومسؤولين إلى المحكمة العليا، وذلك للاشتباه في ضلوعهم في قضايا
فساد.
ومثل أحمد أويحيى أمام المحكمة قبل أسبوعين بتهم فساد، إضافة لثلاث شخصيات أخرى كانت من أبرز أقطاب النظام، للتحقيق معهم في تهم ذات صلة بـ»المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة
الدولة».
كما اعتقلت أجهزة الأمن الجزائرية في الرابع من أيار الجاري سعيد بوتفليقة، الأخ الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكان سعيد أحد كبار مستشاري الرئيس السابق لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013.
واعتقلت المديرية العامة للأمن الداخلي للجيش الوطني اثنين من قادة جهاز الاستخبارات السابقين، وهما محمد مدين، واللواء بشير طرطاق.
واعتقل الدرك الوطني في الجزائر خمسة من أكثر رجال الأعمال ثراء في البلاد، بعضهم كان مقربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال التلفزيون الرسمي إن رجال الأعمال الخمسة احتُجزوا للتحقيق في قضايا
فساد.
وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن الاعتقالات تأتي بعد تصريح قائد الجيش، أحمد قايد صالح، الأسبوع الماضي بأن بعضا من أفراد الطبقة الحاكمة قد يخضعون للتحقيق بشأن اتهامات فساد.
