بغداد: هدى العزاوي

تباينت الآراء بشأن قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني "البارتي" مقاطعة الانتخابات التشريعيَّة في إقليم كردستان المقرّرة في حزيران المقبل، فبينما رأى البعض أنَّ القرار وسيلة ضغط سياسي لا علاقة لها بالقرارات القضائية الدستورية، وجد فيها آخرون فرصة لتشكيل حالة صحية تتمثل بمنظومتي الحكم والمعارضة.
وفي تعليق على قرار "البارتي"، قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، في بيان: "لقد أخذنا علماً بقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما أخذنا علماً بقرار مجلس الأمن الفيدرالي الشهر الماضي".
ودعت "يونامي"، جميع الأطراف إلى "العمل من أجل مصلحة الشعب، وبالتالي التوصل إلى حلول، بدلاً من مأزق آخر يطول أمده"، مبينة أنَّ "إجراء انتخابات إقليم كردستان العراق في 10 حزيران 2024 أمر ضروري".
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس الأول الاثنين، عدم مشاركته في انتخابات برلمان كردستان "لمخالفتها القانون"، كما انتقد قرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الإقليم.
مستشار "المركز العراقي للدراسات والتنمية الإعلامية"، الدكتور علي فضل الله، قال في حديث لـ"الصباح": إنَّ "انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من المشاركة بالانتخابات فُسّر على أنه حالة من الاعتراض على قرارات المحكمة الاتحادية بأنَّ فيها إجحافاً وقع على الحزب".
وأضاف أنَّ "هذا الاتهام للمحكمة الاتحادية باطل، كون السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التأثير فيها من قبل الطبقة السياسية، وأنَّ القرارات التي اتخذت كانت لتصحيح العملية السياسية، ولا يمكن بأي حال أن تبرّر بأنها سبب في انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وبحسب فضل الله، فإنَّ "انسحاب الحزب الديمقراطي سيُستغل كورقة ضغط على الإطار التنسيقي وعلى عموم القوى السياسية".
من جانبه، بيّن المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "القرارات القضائية الأخيرة تعاكس توجهات سلطة الإقليم- وتحديداً الحزب الديمقراطي الكردستاني- بشكل واضح".
مشيراً إلى "صدور عدد كبير من تلك القرارات؛ أولها القرار المتعلق بالنفط والغاز وقرار تشكيل الحكومة السابقة أيام التحالف الثلاثي، وقرار إيقاف تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا بشكل فعلي في ضوء القرار السابق، ومن ثم منع إيصال التمويل وقرار توطين الرواتب وقرار عدم شرعية مفوضية انتخابات كردستان إلا بعد ضبطها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية، وانسحاب ممثل الإقليم من المحكمة الاتحادية، ومن ثم قرار انسحاب الحزب الديمقراطي الكردستاني من انتخابات الإقليم، يتزامن معه اندفاع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي نحن أمام متغيرات".
وأضاف أنَّ "بقية الأحزاب الكردية ومنها (الجيل الجديد) الذي اقترح بأن تكون هناك انتخابات ومن الممكن أن يذهب الحزب الديمقراطي الكردستاني للمعارضة، وهذا جزء من المتغيرات بما فيها انحسار نفوذ حزب (تقدم)، وبالتالي نحن أمام متغيرات لعدة أطراف كانت ضمن (تحالف ثلاثي) في شبه انحسار، يرافقه تمدد للإطار التنسيقي وحلفائه".
وأكد سلمان أنَّ "المتغيرات الكبيرة ستفضي إلى تكتلات حزبية كبيرة ممثلة بمعارضة وحكم"، لافتاً إلى أنَّ "انسحاب الديمقراطي الكردستاني نوع من ردة فعل على القرارات التي حصلت، وإذا ما ركزنا فيها، فهي سياسية".