بغداد: حيدر الجابر

على الرغم من بقاء نحو 18 شهراً من عمر الدورة التشريعيَّة الحالية، إلا أنَّ الحديث يجري خلف الكواليس وأمامها عن تعديل قانون الانتخابات وربما التوجه نحو انتخابات مبكرة.
ولم يتبنّ أيّ طرف سياسي بصورة رسمية الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في ظل استقرار سياسي دفع الحكومة إلى المضي بعملها وتنفيذ برنامجها الذي يتضمن إجراء انتخابات مبكرة.
ونفى النائب ثائر الجبوري أيَّ توجه نيابي نحو إجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أنَّ من حق الأحزاب السياسية طرح رؤاها بشأن قانون الانتخابات.
وقال الجبوري لـ"الصباح": "لا يوجد توجه لإجراء انتخابات مبكرة، ولا يفكر أي نائب بهذا الاتجاه"، وأضاف "عند تشكيل الحكومة وافق (ائتلاف إدارة الدولة) على مقترح انتخابات مبكرة، لاسيما أنَّ هذا الموضوع يتناغم مع مطالبة التيار الصدري بها"، مؤكداً، "لن تجرى انتخابات مبكرة بسبب ضيق الوقت، إذ لم يبق من عمر الدورة التشريعية سوى 18 شهراً".
وأضاف أنَّ "تعديل قانون الانتخابات متأرجح بين صيغة (سانت ليغو) و(الانتخاب المباشر)، وتوجد رؤى لكل نائب أو حزب، والبعض يدرس النفع أو الضرر لقائمته على وفق بعض القوانين"، وبيّن أنَّ "الأحزاب السياسية درست تجربتها الانتخابية على وفق النتائج الرسمية للانتخابات، وبالتالي تفاصيل قانون الانتخابات وملاءمتها لبعض الأحزاب".
وتضمن منهاج الحكومة فقرة تتعلق بإجراء انتخابات مبكرة في غضون عام واحد، وهو ما لم يتم تنفيذه، بينما تم إجراء انتخابات مجالس المحافظات ولأول مرة منذ 10 سنوات.
ولفت الباحث بالشأن السياسي د. سيف السعدي، إلى عدم وجود بوادر على التعجيل بالانتخابات، على الرغم من الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي.
وقال السعدي لـ"الصباح": "لا توجد بوادر لإجراء انتخابات مبكرة على الرغم من تضمين هذا البند بالاتفاق السياسي الذي شكّل الحكومة"، وأضاف أنها "رؤية بعض الكتل السياسية ولكنها ليست رؤية رئيس الوزراء، وإذا اطلعنا على البرنامج الحكومي فسنجد أنه تم التصويت عليه بسلّة واحدة"، مستدركاً أنَّ "رؤية السوداني لا تتضمن انتخابات
مبكرة".
وأوضح أنَّ "بعض الكتل تسعى لتعديل قانون الانتخابات، إلا أنها لم تحدد موعد الانتخابات المبكرة بالضبط، وهو ما يبدو غامضاً"، ونبّه على أنَّ "مقترح الانتخابات المبكرة جاء بعد تشكيل الحكومة للتخلص من آثار الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي"، مبيناً أنَّ "انتخابات مجالس المحافظات لا تعد انتخابات مبكرة، لأنها لم تجر منذ 2013".
وتوقع السعدي أن "تتجه إحدى الكتل السياسية للمحكمة الاتحادية بسبب عدم تطبيق المنهاج الحكومي، الذي يعد أعلى من القانون لأنَّ التصويت عليه تم داخل البرلمان استناداً للمادة 76 رابعاً من الدستور"، ولفت إلى "وجود سقوف زمنية ملزمة، إلا أنَّ بعض الأطراف المُشكّلة للحكومة تنصلت من هذا الأمر، ويوجد خلاف بين أكثر من جهة بشأن الانتخابات المبكرة"، كاشفاً عن "وجود تخوف من حصول السوداني على مقاعد أعلى من الآخرين في الانتخابات المقبلة، لذلك يجري الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لأنه يتعلق بآلية فنية".
وأشار إلى أنه "لا توجد بوادر حالياً للذهاب لانتخابات مبكرة مع بقاء سنة ونصف على عمر الدورة التشريعية الحالية على اعتبار أنَّ المادة 54 من الدستور حددت عمر البرلمان بأربع سنوات تقويمية تبدأ من الجلسة الأولى".