بغداد: عمر عبد اللطيف

كشف ناشطون عن أنَّ فريق «يونيتاد» التابع للأمم المتحدة والخاص بمتابعة جرائم «داعش» في العراق طالب بإلغاء عقوبة الإعدام مقابل تسليم الأدلة إلى الحكومة العراقيَّة، مبينين أنَّ عدد الوثائق التي جمعها الفريق تبلغ قرابة 9 ملايين وثيقة، بينما أكدوا فشل الفريق في إسناد وظائف للأقليات في أقسامه.
وقال عضو مجلس النواب السابق، صائب خدر، لـ»الصباح»: إنَّ «الفريق الأممي عمل لسنوات، وحسب بياناته جمع أكثر من 9 ملايين وثيقة ودليل، وهي جيدة لإثبات ما وقع من جرائم دولية كالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية».
وأضاف أنَّ «مهمة الفريق حُددت بتسليم الأدلة إلى الحكومة العراقية وفقاً لقرار مجلس الأمن الذي شُكّل بموجبه، وعملياً يجب أن يلتزم الفريق بذلك»، مبيناً أنه «بذات الوقت ينبغي أن يؤسس لعملية محاكمة عادلة لعناصر (داعش) من خلال قانون، وهذا ما يتطلب من الحكومة والبرلمان العراقي أيضاً- قبل طلب إنهاء عمل هذا الفريق- أن يكون هناك قانون يحاكم هذه العناصر ويصف الجرائم ويحاسب مرتكبيها ويعوض الضحايا».
وأوضح خدر أنَّ «عملية إنهاء عمل الفريق تحتاج لوقت وجهد منه ومن الحكومة من خلال استكمال الآليات وتشريع قانون يوائم متطلبات القرار الدولي أعلاه ويحاسب عناصر (داعش) وينصف الضحايا، أما إنهاء عمل الفريق بدون استعداد العراق فنياً وقانونياً لتسلم مهامه، أعتقد أنه لن يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله».
وأكد أنَّ «الفريق فشل في إشراك الأقليات بوظائفه وعمله، إذ كان عليه أن يعطي وظائف للإيزيديين وباقي الأقليات في أقسام الفريق ليدعموا عمله ويقدموا صورة صحيحة عن الجرائم التي حدثت بحقهم».
من جانبه، قال رئيس «المركز الستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق»، فاضل الغراوي، إنَّ «الفريق جمع 2 ترليون تيرا رقمية من المعلومات بشأن جرائم عصابات «داعش».
وقال الغراوي لـ»الصباح»: إنَّ «الفريق عمل على رقمنة الكثير من هذه الأدلة، وهناك الكثير من المقابلات مع الضحايا، وسلطت الإحاطات الرسمية التي قدمها رئيس الفريق إلى مجلس الأمن الضوء على أهم الجرائم واعتبرت من الوثائق الدولية، وبالتالي كانت المهمة الأساسية للفريق كبيرة جداً وكان يعول عليه الكثير وخصوصاً بالنسبة للضحايا».
وأضاف أنَّ «العراق بحاجة ماسة لهكذا فرق دولية، على أن تنفذ ما أطر بالقرار الأممي، وهو موضوع الأدلة والتوقيتات الزمنية، كون الفريق تأخر كثيراً بذلك ولم تستفد الدولة من هذه الأدلة التي كانت بحوزته في إجراء المحاكمات لهذه الجرائم، كما كان يؤشر من عمل الفريق أنه يعلق عملية تقديم هذه الأدلة للدولة العراقية إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بينما كان للحكومة رأي في هذا الأمر خصوصاً أنَّ العراق ما زال يتعرض إلى محطات إرهابية وجرائم ومن الصعوبة إلغاؤها تجاه مجرمين قاموا بجرائم الإبادة والإنسانية».
وأوضح الغراوي أنَّ «العراق كانت لديه خيارات تتعلق بالتدرج بالعقوبة، وعندما ينتهي الإرهاب تنظر عقوبة الإعدام وتتم مراجعتها وتعدل العقوبات وهناك إمكانية لإيقافها، وبالمستقبل قد يكون هناك قرار بإلغائها، أما تعليق تسليم الأدلة إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا يخالف نصوص ومتون قرار مجلس الأمن الذي شكل بموجبه الفريق، وبالتالي قد يكون هناك تأثير بالنسبة لموضوع المحاكمات».
وأكد أنَّ «انسحاب الفريق لا يؤثر كثيراً في موضوع العدالة لأنها مرتبطة بوجود القضاء الوطني العادل الذي يطبق القوانين والذي لديه استقلالية تامة خصوصاً بما يتعلق بموضوع الاختصاص الشامل له، كما أنَّ الحكومة متجهة إلى إقرار قانون الجرائم الدولية وسيكون وطنياً وينفذ من قبل القضاء، وسيكون له دور كبير في إجراء المحاكاة بعد تسلم الأدلة من الفريق».
وأشار الغراوي إلى أنَّ «الحكومة قد تكون لديها مراجعة في حال ورود الحاجة إلى مثل هكذا فرق في المستقبل لإجراء محاكمات عادلة على أرضها».