بغداد: مهند عبد الوهاب

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابيَّة إلى تحويل مكاتب حقوق الإنسان في الوزارات إلى مديريات عامة، وبينما أشارت إلى إعادة قانون الاختفاء القسري إلى الحكومة وقرب التصويت على قانون حرية التعبير، أكدت حسم ملف الأعضاء الجدد لمفوضية حقوق الإنسان بعد عيد الفطر.

وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي: إنَّ "ملف حقوق الإنسان حساس وخطير، وهناك مؤسسات تُعنى به، سواءٌ اللجنة، أو المنظمات المدنية أو مفوضية حقوق الإنسان أو مدراء دوائر حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والعدل".

وأضاف الصالحي، في حديث لـ"الصباح"، أنَّ "هناك مقترحاً بتحويل مكاتب حقوق الإنسان إلى مديريات عامة في كل الوزارات"، مُقراً بورود انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، موضحاً أنه "بشكل عام حقوق الإنسان منتهكة، في التعليم والسكن والصحة، هذا بالإضافة إلى اكتظاظ السجون بنسبة 300 % على حد قول وزير العدل، وهي سجون ليست نظامية وفيها انتهاكات لمعايير حقوق الإنسان".

وبشأن حالة بعض القوانين، بيّن أنَّ "قانون الاختفاء القسري تمت إعادته إلى الحكومة بطلب من الكتل السياسية، ولم يكن للجنة أي مانع في المضي بقراءته، ولكن الرفض جاء من رئاسة مجلس النواب"، مبيناً أنَّ "هناك ملفات جاهزة في اللجنة منها ملف مفوضية حقوق الإنسان ولم يتبق سوى إجراء المقابلات مع المتقدمين بعد عيد الفطر".

وعن قانون حرية التعبير، أوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان، "أود إرسال رسالة اطمئنان إلى المتخوفين من قانون حرية التعبير المتفق على صيغته الحالية في لجنة حقوق الإنسان"، معتبراً إياه "قانوناً يلبي طموح المنظمات المدنية، ولن نسمح بتكميم الأفواه، ونحن ندعو جميع المنظمات إلى الاجتماع باللجنة والاطلاع على القانون".

تحرير: علي عبد الخالق