بغداد: هدى العزاوي

عقدت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، اجتماعاً برئاسة عطوان العطواني تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024، واستضيف في الاجتماع مدير عام دائرة المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية.
وأكد العطواني، بحسب بيان برلماني، أنَّ "هذا الاجتماع جاء تحضيراً لوصول جداول موازنة 2024"، لافتاً إلى "أننا بحثنا عدداً من الملفات منها تأخر إطلاق التمويل واطلعنا على جداول إنفاق عام 2023".
مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية د. مظهر محمد صالح، اعتبر عرض الجداول المالية للسنة المالية 2024 من قبل السلطة التنفيذية للمصادقة البرلمانية عليها، "مساراً تشريعياً مرناً، كجزء لا يتجزأ من الثوابت والمبادئ المالية من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 (الثلاثية)".
وقال صالح في حديث لـ"الصباح": إنَّ "تلك الجداول تضم الإيرادات والنفقات العامة والعجز الافتراضي المقدر، وهي ضمن القانون الذي جرى تشريعه بالأساس من مجلس النواب ونشر في الجريدة الرسمية العام الماضي، كما أن الجداول المالية المقترحة والتي يجري إعدادها من جانب السلطة التنفيذية اليوم والتي غدت شبه مكتملة، تقوم على وفق التشريع المالي النافذ والمصادق عليه بموجب قانون الموازنة الثلاثية المشار إليه آنفاً".
وأضاف، أن "الجداول المالية المعدة للعام 2024، ستأخذ بالاعتبار الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تتطلبها حاجة التنمية الاقتصادية في العام 2024، لاسيما المشاريع الاستثمارية الجديدة، والالتزامات والتعهدات المالية خلال العام الحالي، بغية تنفيذها كخطة مالية سنوية في إطار مبادئ الموازنة العامة الثلاثية نفسها نصاً وروحاً".
النائب السابق أحمد الصفار، انتقد في حديث لـ"الصباح"، ما وصفه بعدم التزام السلطة المالية بالتوقيتات والقواعد القانونية الخاصة بكيفية التصرف بالمال العام، مشيراً إلى أن "قانون الموازنة الحالي سمح للسلطة المالية وضع خطة مالية لثلاث سنوات تعد بمثابة ستراتيجية مالية لموازنات السنوات المقرّة".
وأضاف الصفار الذي عمل مقرراً للجنة المالية في وقت سابق، أنه "بتشريع موازنة ثلاثية، توقعنا صدور الجداول الخاصة في موازنة 2024 قبل مجيء السنة المالية، لكننا أكملنا الثلث الأول من السنة المالية، ولم تصل الجداول إلى السلطة التشريعية، في ظل قانون مشرّع"، مبيناً أن "المسألة تحتاج إلى إعادة تنظيم الجداول بحسب المؤشرات التي تغيرت لتنظم الموازنة على أساسها مثل سعر برميل النفط خاصة وأن الموازنة تعتمد بحدود 90% من الإيرادات العامة على الإيرادات النفطية".
وتابع بالقول: إنَّ "الأمر يتعلق أيضاً بسعر الصرف وأهداف وزارة التخطيط بما يتعلق بنسب البطالة والفقر والتضخم والحسابات القومية كالدخل والناتج القومي ومتوسط الدخل الفردي والاستثمار القومي، فالموازنة تمثل الجانب التنفيذي لكيفية استخدام المال العام"، عادّاً أن التأخير "صار سمة الموازنات العراقية، وحتى هذا التأخير يفترض به أن يكون مبرراً وفي حدود المعقول، فنحن بحاجة لإعادة النظر في استخدام المال العام الذي يعد ملك الشعب على وفق قواعد محددة".
ولفت، إلى أن "إهمال الجهات المسؤولة عن تنظيم هذه الجداول وتحويلها إلى البرلمان، وراء هذا التأخير، برغم المطالبات المتكررة للجنة المالية بضرورة إكمالها من قبل وزارة المالية"، موضحاً أنه "لا توجد تقارير توضح مصير الأموال في موازنة 2023 والمقدّرة بـ200 تريليون دينار، وهل تمت تغطية العجز وتنفيذ الموازنتين، التشغيلية والاستثمارية، أم أن هنالك أموالاً متبقية!؟".