بغداد: شذى الجنابي

كشفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، عن صعوبة استرداد القطع الأثرية المسروقة خلال وبعد 2003،  كونها غير مسجلة، منوهة بان قلة التخصيصات تسببت بندرة أعمال التنقيب الأثرية، وهي تعتمد حالياً على البعثات الاستثمارية فقط. وقال مدير قسم التنقيبات في الهيئة العامة للآثار والتراث التابع للوزارة سهيل جلوب عباس التميمي بتصريح لـ"الصباح": تم تنقيب نسبة قليلة من المواقع الاثرية بسبب قلة التخصيصات منذ العام 2013، مضيفاً أن أعمال التنقيب الحالية تعتمد حصراً على البعثات الاستثمارية فقط. ونوه بان أغلب المواقع الأثرية، بعيدة عن مراكز المدن وموقعها ضمن صحارى محافظات ذي قار وميسان والبصرة، وهو ما يتسبب بصعوبة الوصول لها وقلة الحمايات المخصصة لها، ما يعرضها إلى التجاوزات وأعمال النبش العشوائي من قبل ضعاف النفوس . وذكر التميمي أنَّ المواقع الأثرية الشاخصة، بلغ عددها 70، وهي مبان قديمة تعود لعصور وحقب حضارية مختلفة، والغالبية العظمى منها تمثل التلول بأنواعها من المدن القديمة، والقرى، لافتاً إلى أن التنقيبات عثرت حالياً على مجموعة من اللقى الأثرية في مواقع مختلفة بمحافظة الديوانية وتم نقلها إلى المتحف العراقي.
وأكد وجود تعاون دولي للقطع المسروقة خلال وبعد 2003، حاصراً المسترد منها، بتلك التي تحمل أرقاماً متحفية فقط، أما المسروقة من المواقع الآثارية مباشرة، فيصعب استردادها كونها غير موثقة، كاشفاً عن وجود العديد من البعثات التنقيبية العاملة، وهي الايطالية بموقع اريدو، والالمانية والفرنسية بمشاركة المتحف البريطاني في ذي قار، والفرنسية في موقع لارسا، والاميركية التي تدرب موظفي الهيئة على اعمال التنقيب، منوهاً بانه يتم منح البعثات، إجازة تنقيب لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد ووفقاً لشروط .
تحرير: مصطفى مجيد