بغداد: الصباح

تحرص الجهات الحكومية واللجان النيابية المختصة على وضع المدن السكنية الجديدة تحت مجهر المراقبة لمنع حدوث أي خرق أو فساد مالي أو إداري في آلية توزيعها بين المواطنين، فيما يتبادر إلى الاذهان الأنباء التي تتحدث عن قرب الاعلان عن بدء التقديم إلى مدينة الجواهري السكنية ومخاوف عن التلاعب في آلية التوزيع وخصوصاً من الشريحة التي تستهدفها تلك الوحدات. وقال عضو لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي، في حديث لــ"الصباح": إن اللجنة ستتابع الآلية المعتمدة في التقديم وتوزيع الوحدات السكنية التي تبنتها الحكومة، مبيناً انه خلال العام الحالي سيكون استلام أول 4000 وحدة سكنية في بغداد للبدء بتوزيعها. وأضاف الساعدي، أنَّ اللجنة ستراقب وتتابع توزيع الوحدات السكنية لمنع استفادة الفاسدين من الموضوع، منبهاً  على أن بعض الدوائر الحكومية ستكون بمراقبة رئاسة الوزراء واللجان المختصة لضمان العدالة ومنع الفساد. من جانبه، بين الخبير الاقتصادي رشيد السعدي لــ"الصباح"، ان التقديرات الأولية لحاجة العراق من الوحدات السكنية تتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين وحدة سكنية، وهذا بسبب حجم الزيادة السكانية التي حددت بأكثر من 43 مليون نسمة وبواقع زيادة سنوية بحدود 800 ألف نسمة إلى مليون نسمة. ولفت إلى أن مع الزيادة السنوية بالسكان تبقى الحاجة مستمرة، لذا فإن الخطة التي وضعتها الحكومة في ما يخص قطاع الإسكان وتطوير البنى التحتية اذا ما استمرت سيكون لها دور كبير في حل الأزمة، مضيفاً انه يجب ان تنتبه الحكومة إلى أخطاء هيئة الاستثمار السابقة في المجمعات السكنية كما هو الحال في المجمعات التي بنيت في طريق مطاري بغداد والمثنى. وشدد السعدي على ضرورة ان تكون الخطط على أطراف بغداد ومن خلال بناء المباني واطئة الكلفة لأصحاب الدخل المحدود وتعديل مسيرة التخطيط بشأن المباني واطئة الكلفة على غرار مدينتي علي الوردي والجواهري والتي تعد خطوة ممتازة جداً.