ضمانات سيادية حكومية لتشجيع القطاع الخاص
![...](/uploads/posts/2024-04/1713637910.jpg)
بغداد: حيدر الجابر
طرح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه برجال الأعمال، رؤية تمثلت بأن موازنة العراق تضمنت تقديم ضمانات سيادية لتشجيع القطاع الخاص، إلى جانب تأسيس «صندوق للتنمية» يعمل لتنفيذ مشاريع حيوية بما يُسهم بتحريك عجلة الاقتصاد وتنفيذ رؤية مستدامة لعراق قوي ومزدهر.
ويشكّل زمان ومكان هذا الطرح، دعوة للقطاع الخاص للاستثمار في العراق وتحويل الاقتصاد العراقي من ريعي إلى منتج، ومن استهلاكي إلى مصدر.
وأشاد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، بهذه الخطوة، واصفاً إياها بـ»الأريحية» من الجانب العراقي.
وقال قصي لـ»الصباح»: «من الواضح أن العراق يمتلك احتياطيات تضعه في المركز الخامس عالمياً من حيث الغاز، إذ يمتلك 125 تريليون م3، وثروة نفطية المؤكد منها 150 مليار برميل»، وأضاف أن «الحكومة وضعت بنداً في الموازنة العامة يسمح بإعطاء ضمانات سيادية لطمأنة المستثمرين في القطاع الخاص بما يتناسب مع حجم استثماراتهم». وأضاف، أن «هذا الموضوع يعد نقطة تحول في جذب الاستثمارات ودول العالم تتنافس بجذب الاستثمار مثل مصر ودول الخليج»، وبيّن أن «العراق مارس أريحية بهذه الضمانات في ظل وجود تشريع قانوني في (صندوق تنمية العراق) يسمح للقطاع الخاص بالحصول على ضمانات سيادية»، مؤكداً أن «هذه الضمانا تمكّن المستثمر من تأسيس مصانع ومدن جديدة بما يتناسب وحجم الاستثمار».
وشدد قصي، على أن «المستثمرين يبحثون عن الضمانات والعوائد المالية، وتوجد رغبة للحصول على طمأنة حكومية بشراء المنتجات وضبط المنافذ الحدودية لحماية المنتج المحلي المملوك للدولة أو المملوك للمستثمر»، وختم بالقول: إن «هذه السياسة تدعم جذب الاستثمارات ضمن مستندات (صندوق التننمية) وقانون الموازنة العامة».
في المقابل، ينظر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، كاظم الفياض بنوع من «التشاؤم» إزاء آلية تنفيذ القرارات والقوانين والخطط الحكومية.
وقال الفياض لـ»الصباح»: «توجد اتفاقيات كثيرة مع دول الإقليم والدول الأجنبية، ولا سيما مع واشنطن، في ما يخص الغاز والنفط، وهذه الاتفاقيات غير مفعّلة ومنها الاستفادة من الغاز»، وأضاف أن «العقود التي تم إبرامها لم تنفّذ ومركونة على الرفوف»، مؤكداً أنها «مجرد حبر على ورق ولم يتم تنفيذ أي منها لتنمية الاقتصاد والقضاء على البطالة»، على حد تعبيره.
وتابع الفياض: «نشاهد في دول الخليج قفزات هائلة في مجال الاستثمار والتنمية، (وبالنسبة للعراق، فإن هناك عراقيل تقف حائلاً) دون تنفيذ هذه المشاريع، والقضية تخص حسابات إقليمية تضغط سياسياً، وهذه مشكلة دائمة»، بحسب قوله.
أخبار اليوم
![](/uploads/posts/2024-08/09b4b0c0-cc77-457b-9c17-e3965cf4ab56.jpg)
مراقبون تونسيون لـ"الصباح": زيارة السوداني مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية
2024/08/29 الثانية والثالثة