بغداد: مهند عبدالوهاب

كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة للمضي في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، مشيراً إلى أن البرلمان ينسق اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والدولي للقبض على الفاسدين الهاربين.
وتوقع المياحي أن”تبدأ الكتل السياسية بعد أشهر تعديل قانون الانتخابات مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات”، مبيناً أن “كتلاً سياسية تسعى لطرح قانون الانتخابات، طبقاً لما تراه في فقرات القانون”.
وأضاف المياحي، في حديث لـ”الصباح”، أن  “هناك العديد من المقترحات المقدمة لتعديل القانون، وتم جمع تواقيع لعدد من أعضاء المجلس لتعديل  القانون ولكن النتيجة النهائية لم توجد خطوات واضحة  لتعديل القانون “، مشيراً إلى أن “الكتل مع عودة السيد مقتدى الصدر إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة لكون التيار الصدري جزءاً لا يتجزأ من الشعب العراقي والعملية السياسية”.
وأوضح أن “تمثيل التيار الصدري في المجال السياسي مهم ويمنح استقراراً سياسياً، ورسالة واضحة لجميع الشركاء أن العملية السياسية تجري بشكل واضح، ما يعني صحة عدم قبولنا بالانتخابات المبكرة لكون الوضع العام يسير بسلاسة”، معتبراً الخطوات الحكومية الأخيرة، “تصب باتجاه تقديم خدمات لجميع المحافظات، بالإضافة إلى الخطوات في مجالات التنمية الزراعية والصناعية التي لم نشهدها من قبل، فضلاً عن تحسين العلاقات الخارجية”.
وبشأن إجراءات استرداد المال المنهوب والفاسدين الهاربين، قال المياحي: إن “هناك اتفاقاً بين الإنتربول العراقي والإنتربول الدولي، لملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة، في مسعى للإنتربول العراقي للقبض على المطلوبين وتسليمهم إلى الحكومة العراقية، وهناك تنسيق فعال مع الإنتربول في هذا الشأن”.
وأضاف أن “لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل وتسعى إلى جمع الوثائق المطلوبة بشأن المتهمين بالفساد وعند الحصول على إثبات ستعمل اللجنة على طلب استضافة المسؤول المعني إن كان موجوداً داخل البلاد، مع رفع توصيات إلى الجهات المعنية”.
 وتابع أن “اللجنة غير مسؤولة عن ملاحقة الشخصيات المطلوبة بتهم فساد خارج البلاد، وهي من مسؤولية هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول العراقي والدولي إذا كانت هناك أوامر قبض بشأن شخصيات معينة من موظفي الدولة من مرتكبي الفساد وعلى هيئة النزاهة أو الادعاء العام”.
تحرير: علي عبد الخالق