• جواد علي كسار

هذا المقال هو جواب على السؤال، لكن مع الأخذ بنظر الاعتبار عنصرين إضافيين؛ الأول وجود نماذج متعدّدة لعلاقات فاعلة ربطت بلدانا كثيرة بأميركا، حققت من ورائها نجاحات كبيرة؛ والعنصر الآخر هي المعطيات الإيجابية لزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أميركا، لا فرق في الفاعلية بين أصل الزيارة ووقوعها، أو ما ترتّب عليها من نتائج، إذ تُعدّ الزيارة إيجابية بحدّ ذاتها، فضلاً عن معطياتها.

الخيار الياباني

كثيراً ما يعطينا أنصار التحليل السياسي الأحادي (وهم في الأغلب من المبتدئين أو المؤدلجين المنغلقين، هذا إذا استثنينا الأقلام المدفوعة الثمن) انطباعاً يوهم بأن علاقة العراق مع أميركا، هي أوّل القصة وآخرها، وأن الموقف منها يتراوح بين مُطلقين؛ من قبيل العمالة والسيادة، والتبعية والاستقلال، والكرامة وضدّها وأشباهها من الثنائيات المغلقة، مسقطاً تجربة تأريخية ثرية في العلاقات الدولية، تركت وراءها تكييفات متعدّدة لعلاقة البلدان مع الولايات المتحدة، على مدار عقود مديدة.

وإذ لا يسعنا أن نمرّ على الملف بجميع تفصيلاته، سنقتصر على بضعة أمثلة قريبة إلى وضع العراق بل وأكثر تعقيداً منه، عكست تجارب فاعلة لهذه العلاقة، إبّان العقود الثمانية الأخيرة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية الثانية، والصعود العالمي لأميركا.

نبدأ بالخيار الياباني وفيه بعض عناصر أشبه بالمثال العراقي، لكن على نحوٍ أعقد. ففي عام 1945م استسلمت اليابان بعد أن ضربتها أميركا بالقنبلتين الذريتين في هيروشيما ونكزاكي، ووصل الجنرال دوجلاس ماك آرثر إلى طوكيو كقائد أعلى لقوات الحلفاء إيذاناً ببدء الاحتلال الأميركي (شيء شبيه بوصول جي غارنر إلى العراق بعد سقوط صدام ومن بعده بول بريمر) كانت أول خطوات المشروع الأميركي تقليل قداسة الإمبراطور في الضمير الوطني الياباني ونزع شبه الإلوهية عنه (تدمير رمزية صدام في المثال العراقي)، وبدء إجراءات صارمة لتطهير الجيش والوظائف العامة والنخب السياسية من أنصار النظام السابق (حلّ الجيش واجتثاث البعث والمساءلة والعدالة في المثال العراقي)، وإقرار دستور جديد، وفتح المجال لمشاركة المرأة في الانتخابات لأول مرّة في اليابان، ثمّ توقيع معاهدة السلام واتفاقية الأمن المتبادل بين البلدين في سان فرانسيسكو عام 1951م، والإعلان عن إنهاء الاحتلال عام 1952م، وبعدها إصدار الحكومة اليابانية عام 1956م لكتابٍ أبيضٍ، أعلنت بموجبه انتهاء مرحلة ما بعد الحرب والاحتلال.

عام 1960م جدّدت طوكيو معاهدة الأمن مع أميركا، وعلى عهد رئيس الوزراء ياسو هيرو ناكاساوي (1982 - 1987م) عرضت طوكيو على واشنطن ستراتيجية المشاركة المتكافئة، ليس من فراغ أو شعار بل بقوّة معطيات الأمر الواقع، وما حققته اليابان من نموٍ اقتصادي هائل وتقدّم شهد له العالم بأجمعه، سجّلت فيه قفزات في الإنتاج القومي، فاق بأضعاف مثيله في أميركا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا (يُنظر في تفاصيل الأرقام: قضايا عصرنا، ص 192 فما بعد) تحوّل عبره الين (العملة اليابانية) إلى عملة عالمية منذ عام 1985م، وذهبت التقارير الاقتصادية إلى أن مجموع ما شهدته اليابان من استثمارات رأس المال، هي الأكبر من نوعها في التأريخ البشري (يُنظر في التفاصيل: اليابان.. رؤية جديدة، باتريك سميث، عالم المعرفة، الرقم 268).

مرّة أخرى، لم ينبثق أنموذج التقدّم الياباني من الفراغ، بل من إمكانات الداخل الياباني نفسه، وعبر إرداة فاعلة للعلاقة مع أميركا، تحوّلت من ضرب اليابان بالذري واحتلالها، إلى ما اشتهر بعد ذلك بـ"المعجزة اليابانية" يُنظر في (بعض خصائص الذاتية اليابانية: اليابانيون، أدوين رايشاور، عالم المعرفة، العدد 136).

الخيار الألماني

من نماذج العلاقة الفاعلة المركبة مع الولايات المتحدة، هو بلا ريب الأنموذج الألماني، الذي خرج في ظرف ربع قرن فقط من ركام الهاوية إلى قوّة ما بعد الهزيمة، وراح ينافس على الاقتصاد الثالث عالمياً. ففي أيار 1945م عند هزيمة ألمانيا لم تكن هناك دولة أو إدارة أو حدود، فقد انهار الاقتصاد وخسرت ألمانيا 60 – 90 بالمئة من رأسمالها الثابت، وسحق طيران الحلفاء بالقنابل مدنها الكبرى، وهُدم (3) ملايين مسكناً، وقُتل 20 بالمئة من السكان، وفي شهر آب 1945م قُسّمت ألمانيا إلى أربع مناطق وفق اتفاقية بوتسدام بين الحلفاء المنتصرين، لتستقرّ مساحة ألمانيا الغربية عند ما يساوي نصف فرنسا، بعد أن فقدت بفعل تجزئتها إلى دولتين غربية وشرقية، نحو 48 بالمئة من مساحتها قبل الحرب.

كان قرار العواصم المنتصرة هو "تدجين ألمانيا" حتى لا تعود قوّتها فتشعل حرباً جديدة، كما فعلت ذلك في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وقد بلغت خطط التدجين التي قادتها أميركا، حدّ التفكير بـ"تعقيم" الرجال للحدّ من النسل، فضلاً عن تحويلها إلى بلد زراعي متخلف يزرع ويأكل وحسب. عملياً سارت الخطط الأميركية كما تحدّث عنها وزير الخزانة يومذاك مورغنتار، بل الرئيس فرانكلين روزفلت نفسه وجهر بها قبل نهاية الحرب وقُبيل وفاته؛ عبر حذف البنية الصناعية ولاسيّما الصناعات الحديدية والميكانيكية والكيميائية، للحؤول دون نموّ قوّتها العسكرية مجدّداً.

بالإضافة إلى التقسيم وتسريح الجيش وحظر صناعات البنية التحتية، سرق الغرب - ولاسيّما أميركا - العلماء الألمان والطاقات العلمية الألمانية خاصةً في الجانب العسكري، ونُقل أغلبهم إلى الولايات المتحدة. وفي عام 1948م، أُلغيت العملة الألمانية القديمة (الرايخشمارك) واستُبدلت بعملة جديدة مرتبطة بالدولار الأميركي، وقد بلغ البؤس في الحياة اليومية للإنسان الألماني حداً مريعاً، وهو يعيش متطلبات هذه الحياة في حدود ما تسمح به بطاقة التغذية (التموينية في المثال العراقي).

لم يستسلم الإنسان الألماني لقدره، فبدأ استعادة روح التضامن القومي وحشد فاعلية العمل الجماعي، والإصرار على تحقيق الإنجاز، من نقطة صفرية تمثّلت بجمع الأنقاض ومخلفات الحروب، بعد أن استأذنوا سلطات الحلفاء بذلك!

لم تعاند ألمانيا قدرها وتصرّ على العسكرة وابتعاث عظمتها العسكرية الغابرة، بالمقاومة وهدر طاقاتها الإنسانية وما شابه، بل تسللت إلى النهضة والعالمية بالتنمية والاقتصاد تماماً كما فعلت اليابان، لتعظّم ناتجها القومي إلى معدلات غير مسبوقة، وتتناصف مع اليابان بعد ربع قرن فقط، مصطلح "المعجزة الاقتصادية"، وهي تفكك الهيمنة الأميركية بقوّة اقتصادها، مستفيدة كما اليابان تماماً، من الغطاء الأمني العسكري للولايات المتحدة، متفرّغة تماماً لتنمية الداخل ومتطلبات تقدّمها الاقتصادي، واستعادة الرفاه المعيشي ليكون أفضل كثيراً، مما كان عليه قبل الحرب والهزيمة (يُنظر في تفاصيل الأرقام: قضايا عصرنا، ص 184 فما بعد).

فيتنام: المثال المدهش

ألمانيا منذ الطور البروسي، وجهود آتو فون بسمارك العظيم لتوحيد ولاياتها وتأسيس الإمبراطورية الألمانية أو الرايخ الثاني، إبّان رئاسته الطويلة للوزراء (1862 - 1890م) هي دولة غربية واقتصاد تحوّل من الإقطاع إلى الرأسمالية، ومن ثمّ فهي كيان صلب في المنظومة الغربية، بل ربما كانت القوّة الأصلب في هذه المنظومة بشقّها الأوروبي.

أجل، لا يمكن مقارنة اليابان بألمانيا، فهي من محيط ستراتيجي منافس للمنظومة الغربية بشقيها الأوروبي والأميركي، هو آسيا. لكن مع ذلك لم تبلغ تناقضات العلاقة بين اليابان وأميركا، ذلك القدر من التناقض بين فيتنام وأميركا. فقصة علاقة الحرب والدمار والدم معروفة بين أميركا وفيتنام، دامت فصولها عشرين عاماً (1955 - 1975م) بلغت خسائر أميركا (58) ألف قتيل وأكثر من ربع مليون جريح، وأنفقت فيها (168) مليار دولار (ما يزيد على 1000 مليار بقيمة اليوم). في حين بلغت خسائر فيتنام مليون إنسان في أقلّ التقديرات، ونحو (4) ملايين في بعضها الآخر؛ لتكون واحدة من أعظم قصص الحروب الإقليمية المدمّرة للعمران والإنسان، إبّان القرن العشرين.

لكن لننظر إلى الصورة الآن وقد تحوّلت رأساً على عقب؛ من القطيعة إلى العلاقة الفاعلة، ومن العداء والدم والدمار، إلى التعاون الاقتصادي والسياسي والعسكري، إلى حدّ تقديم مشروع شراكة ستراتيجية بين أميركا زعيمة الرأسمالية العالمية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية الثورية، خلال زيارة الرئيس بايدن إلى هانوي في أيلول عام 2023م.

الحقيقة منذ أن عادت العلاقة بين هانوي وواشنطن على عهد الرئيس بيل كلينتون عام 1995م، لم يتخلف عن زيارة فيتنام أي رئيس أميركي ديمقراطياً كان أم جمهورياً، فقد زارها الرئيس الديمقراطي كلينتون في تشرين الثاني 2000م، وزارها الرئيس الجمهوري بوش الابن، وحلّ الرئيس الديمقراطي أوباما في عاصمتها في أيار 2016م، وكرّر الرئيس الجمهوري دونالد ترامب زيارتها مرتين في تشرين الثاني 2017م، وشباط 2019م، كما كرّر زيارتها جو بايدن نائباً ورئيساً.

العلاقة اليوم بين الطرفين ستراتيجية، تخطّت بأبعادها السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية، كلّ تعقيدات الماضي. ولم يتحقّق شيء من ذلك بالشعار والمقولات المستوردة الجاهزة، بل بالمراجعة والعمل المضني، إذ أصبحت الشراكة الاقتصادية الآن بين فيتنام وأميركا من أكبر الشراكات. على سبيل المثال من مجموع صادرات فيتنام عام 2021م، البالغة (336,25) مليار دولار، استحوذت أميركا على نسبة بلغت (28,63%) مقابل الصين (16,65%) والاتحاد الأوروبي (11,93%) وهكذا. والغريب المدهش في الصادرات الفيتنامية إلى الأسواق الأميركية؛ امتدادها على طيف واسع يبدأ من الإلكترونيات والصلب والمنسوجات ومنتجات النقل، ويمتدّ إلى الأحذية والمنتجات الخشبية والمأكولات البحرية والزيوت، لينتهي عند الفلفل والأرز والقهوة.

لا يوجد شيء مستحيل

الدبلوماسي الأميركي العريق في فيتنام تيد أوسيوس وأهمّ سفراء أميركا في فيتنام؛ لخص العلاقة المعقدة الملتبسة والمركبة بين الطرفين، وكيف تحوّلت من الدم والعداء، إلى التعاون من بوابة الاقتصاد ثمّ الأبعاد الستراتيجية؛ برؤية أصدرها في كتاب، حمل عنوان: "لايوجد شيء مستحيل: مصالحة أميركا مع 

فيتنام".

في حدود تتبعي لم أعثر على ترجمة عربية للكتاب، لكن عدتُ إلى الترجمة الفارسية، إذ وجدتْ نخبة أكاديمية وإعلامية وحتى سياسية في إيران، إمكان الاستهداء بالأنموذج الفيتنامي في تصحيح أو إعادة بناء العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، خاصة أن لا غبار على التجربة الثورية في فيتنام في مناهضة أميركا، بما لم يحصل مثيل له في إيران، ومن ثمّ لا أحد يجرؤ على أن يُشكك بمبدئية فيتنام وثورتها ويزايد على مقاومتها الباهضة لأميركا. لذلك بادرت هذه الأوساط ليس فقط إلى ترجمة، كتاب "لا شيء مستحيل" بل عملت أيضاً على إثارة نقاش جاد بشأن فكرته، وإمكانية استنساخ الأنموذج الفيتنامي في التحوّل من الحرب إلى السلام، عبر العلاقة الفاعلة المنتجة للطرفين.

بشأن السفير وكتابه وزبدة آرائه، يمكن العودة بالعربية إلى موقع "فيتنام سعيدة"، ولاسيّما تعريف مطوّل جداً، نشرته صحيفة "دان فييت" وحوار مع السفير تيد أوسيوس 

نفسه.

اتفاقية الإطار الستراتيجي

كانت اتفاقية الإطار الستراتيجي منذ سريانها بداية عام 2009م ولم تزل، هي الخيار العراقي في العلاقة مع الولايات المتحدة. وفي حدود عقد ونصف مرّ على هذه الاتفاقية، لم أقرأ نقداً يمسّ محتواها وجدواها ومنافعها للعراق، فيما لو طُبّقت. وعدم التطبيق لا يعني عدم الجدوى، بل يؤشر إلى ضرورة السعي للالتزام بها وتنفيذها. ومع ذلك كله فهذه الاتفاقية وما يقع على أمثالها، هي مجرّد وسائل وأدوات لتنظيم العلاقة، فإذا ما وجد الطرف العراقي أو الأميركي ضرورة لتعديلها بالإضافة والحذف أو حتى استبدالها كاملة، فلا مشكلة في ذلك ولا ضير، إذ المهمّ هو التحوّل من العلاقة الهامشية الساكنة إلى العلاقة الفاعلة. وهنا أودّ أن أكون صريحاً وواضحاً؛ فحتى لو أخذنا بأقصى ما يطرحه منطق الشعارات المستعارة والمقولات المستوردة عن الآخرين، من فرضية وجود "الاحتلال" و"نقص السيادة" فإن العلّة ليست في الاتفاقية، بل بغياب العلاقة الفاعلة، وبقاء السياسة العراقية في نطاق العلاقة الهامشية، بالابتعاد عن العمل السياسي والدبلوماسي الحقيقي؛ والشعارات الوافدة والمقولات المستوردة لا تحلّ المشكلة، بل تزيدها. ما يحلّ المشكلة الدخول في علاقة عميقة، تؤسّس فهماً جامعاً ومعرفة وافية بالولايات المتحدة، وتعطي السياسي العراقي قدرات على المناورة والمساومة، وعقد التسويات دائماً لصالح مصلحة العراق، ومن أجل حلّ مشكلاته وفك ارتهاناته في الاقتصاد والطاقة والأمن والدفاع، والنقل والصحة والتعليم، وصون ثرواته ونقده وضبط مصارفه، إذ ليس الارتهان لإرادات عواصم الإقليم أقلّ سوءاً في تبعاتها على العراق، من غيرها. والتبعية لا تقبل التجزئة إلى اثنين، وما ثمة تبعية حميدة وأخرى سيئة، بل هي مرفوضة للجميع في الإقليم والعالم. أكاد أجزم (وأعرف أن لا جزم في السياسة!) أن دول الإقليم والجوار العراقي مجتمعة، لا تريد للعراق أن يتحوّل في علاقته مع أميركا من الهامشية والسكون واللاعلاقة، إلى قلب العلاقة الفاعلة ومتنها وصميمها، وكلّ دولة من دول الجوار شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، تفعل ذلك لأسبابها الخاصة؛ بعضها حتى لا تفقد دورها ونفوذها الرعوي التدخلي؛ والأخرى لكي لا تخسر شيئاً من تجارتها وأرباحها، ببقاء العراق منخفضاً لسلعها ونفاياتها؛ وبعضها لكي لا تخسر دورها ويقلّ شأنها في المنطقة إذا نهض العراق بدوره، واستعمل ثروته وطاقاته الحيوية والجيوسياسية والجيوبولوتيكية والستراتيجية.

الهامشية واللاعلاقة هي أكثر ما يريح دول الإقليم وجوار العراق جميعاً دون استثناء، لأنها وصفة تنفع الجميع، وتدرّ لهم وعليهم المكاسب، ويبقى العراق ساحة لأجندتهم وألاعيبهم وتدخلاتهم العابثة، وبقرة حلوباً ينتفع منها الجميع، دون أن يحصل على شيء، فيكون له ولأبنائه الغرم دائماً، وللآخرين الغنم.

من دون الانغماس بعلاقات حقيقية لا يتحقق الفهم المطلوب، ومن ثمّ لا نستطيع وضع تقدير حقيقي لمصالحنا، وما تدرّه هذه العلاقة من منافع أو يخالطها من سلبيات ومضار (حالها حال أي علاقة مع أي دولة أخرى في العالم) فنزيد من المكاسب ونعظِّمها، ونقلل من الخسائر والمضار، كلّ ذلك بمعيار المصلحة الذاتية للعراق، وليس بالتهويلات الساذجة وتضخيم المخاوف عبر الشعارات المستوردة، فهذه كلها لا تبني ستراتيجيات، بل تُبقي العراق ضعيفاً ومرقاة لمصالح الأغيار والغرباء، وساحةً لزيادة مكاسبهم.