بغداد: حسين ثغب

    وشكران الفتلاوي

انطلقت فعاليات أسبوع الشمول المالي بالتعاون بين البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة وعدد من المؤسسات الماليَّة والمصرفيَّة.  وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق لـ”الصباح”: إنَّ البنك المركزي ورابطة المصارف يعملان منذ مدة طويلة على إطلاق أسبوع الشمول المالي في عموم البلاد، إذ يستمر لمدة أسبوع، وتطبق فعالياته في المراكز التجارية والجامعات والمؤسسات الأخرى، بالتنسيق مع صندوق النقد العربي وإشرافه.

وأضاف أنَّ الشمول المالي يهدف إلى الوصول لجميع فئات المجتمع والسعي إلى دمجهم من أجل الحصول على الخدمات المصرفية مثل الائتمان والودائع وغيرها.

وأوضح أنَّ هناك نمواً كبيراً في نسبة الشمول المالي، وهذا يعود إلى الجهود الحكومية والقطاع المصرفي، فضلاً عن إطلاق البنك المركزي ستراتيجية الشمول. 

وتابع طارق أنَّ الشمول يسهم في تقليل الفقر وخلق فرص عمل جديدة من خلال تمكين الأفراد من البدء بمشاريعهم، وهذا ينعكس إيجاباً على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وكذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنَّ الشمول يركز أيضاً على المرأة ومحاولة تحسين أوضاعها الاقتصادية عبر تمكينها.

وتقدّم المصارف وشركات الدفع الإلكتروني والشركات المالية خلال أسبوع الشمول المالي، خدمات فتح الحساب المصرفي والبطاقات مسبقة الدفع مجاناً، إضافة إلى الإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالخدمات الأخرى مثل القروض والإيداع والتحويل المالي وغيرها.

بدوره، قال خبير الشمول المالي الدولي البروفيسور صادق الشمري لـ”الصباح”: إنَّ الشمول المالي يمثل بعداً مهماً في ستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي.

وأضاف أنَّ الآليات المصرفية والمزايا المترتبة على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية اللصيقة بالعمل المصرفي ستساعد على توسيع ظاهرة الشمول المالي لكي تصبح ضعف ماهي عليه اليوم، مبيناً أنَّ عدد العمليات البنكية سيرتفع بنسب مقبولة تتناسب والخطط المستهدفة في هذا الشأن.

أما مستشار الشركة العالمية للبطاقة الذكية غازي الكناني، فقال لـ”الصباح”: إنَّ شركات الدفع الإلكتروني والمصارف الخاصة والحكومية بذلت بالتعاون مع البنك المركزي جهوداً كبيرة لتفاعل المواطن مع المنتجات المصرفية وتعزيز الثقة بين الطرفين. 

ويعني الشمول المالي تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية بتكاليف معقولة لأكبر فئة من المجتمع، والمؤسسات، والأفراد خصوصاً شرائح الدخل المنخفض، على عكس الإقصاء المالي الذي يستثني هذه الشرائح.