بغداد: حيدر الجابر

مع مرور أكثر من 5 أشهر على إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وإلغاء عضويته، يكمل البرلمان عمله منذ ذلك الوقت برئيس بالنيابة، إذ يقوم النائب الأول محسن المندلاوي بمهام رئيس المجلس.

وبحسب الباحث بالشأن السياسي د.مجاشع التميمي فإن "الكتل منقسمة بشكل حاد حول المرشح التوافقي لمنصب رئيس البرلمان، مع ترجيح كفَّة رئيس المجلس الأسبق محمود المشهداني بدرجة ما".

وقال التميمي، في حديث لـ"الصباح"،: إن "تحالف إدارة الدولة لم يتفق حتى الآن على حسم قضية انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بديلاً عن الرئيس السابق"، مضيفاً أن "حل القضية قد يكمن في أن يمنح الحلبوسي وحزبه تقدم مناصب تنفيذية مثل وزارات ودرجات خاصة، مقابل التنازل عن منصب رئيس مجلس النواب، لكن حتى هذا المقترح فشل في إقناع الحلبوسي".

وتابع التميمي، "العقدة تكمن في الخلافات السنية، وأيضاً خلافات داخل الإطار التنسيقي، المنقسم بين من يؤيد وجهة نظر الحلبوسي وحزبه تقدم، وآخرين يعارضونه"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكبر، رفض تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس، واشترط على القوى السنية تقديم مرشح توافقي ليتم التعديل".

 وأضاف التميمي أن "المعلومات تشير إلى وجود بعض الأسماء التوافقية، وربما تصب الأمور في صالح رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني الذي يحظى بعلاقات طيبة مع تقدم ومع أغلب قوى الإطار التنسيقي".

من جهته، قال الكاتب الصحفي علي عبد الزهرة، لـ"الصباح"،: إن "واقع ومجريات الأشهر الماضية، يوضحان عدم تأثر البرلمان بغياب رئيسه، تشريعياً أو رقابياً أو تمثيلياً، وهي الأدوار الثلاثة التي يعمل فيها مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الأمر الوحيد الذي قد يحسب كسلبية، هو الوضع السياسي المرتبط بالعرف المحاصصاتي، بأن يكون منصب رئيس مجلس النواب مناطاً بشخصية من المكون السني، بينما من يدير المجلس الآن، هو النائب الأول محسن المندلاوي، وهو شيعي وليس سنياً".

وأضاف عبد الزهرة أن "جلسات البرلمان تجري على قدم وساق، والنواب يحضرون ويمارسون دورهم التشريعي بالتصويت على القوانين الجديدة، واللجان البرلمانية تقوم بواجباتها، وكذلك الحال للنواب كأفراد يمارسون الرقابة على المؤسسات الأخرى".

تحرير: علي عبد الخالق