بغداد: هدى العزاوي

بينما يقترب موعد إجراء الانتخابات التشريعية (البرلمانية) في إقليم كردستان المقررة في 10 حزيران المقبل، تتصاعد دوَّامة الصراع بين طرف أعلن مقاطعتها ويسعى لتأجيلها وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وطرف آخر يضم أغلب الأحزاب الكردية يتقدمهم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يصرُّ على إقامتها في موعدها المحدد وعدم الرضوخ للضغوطات الساعية لتأجيلها، في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء، استعدادها لإجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدد رسمياً.

وكشفت وثيقة نشرتها رئيس حراك "الجيل الجديد" سروة عبد الواحد، تحمل تواقيع قيادات الكتل والأحزاب الكردية والنواب الكرد في مجلس النواب،عن أنها  ترفض بشكل قاطع أي مسعى لتأجيل انتخابات إقليم كردستان، وقالت عبد الواحد، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بمنصة "X": "إلى كل الذين يقولون بأن هناك توافقاً سياسياً على تأجيل الانتخابات في الإقليم، نقول لهم إننا نحن الأطراف الكردستانية عدا الحزب الديمقراطي نرفض رفضاً قاطعاً أي تأجيل للانتخابات"، ودعت الجميع إلى "الالتزام بالتوقيتات المحددة واحترام إرادة الشعب".

ورأى المحلل في الشأن السياسي، عمر الناصر، في حديث لـ"الصباح"، أن ما يحدث من توترات ومماطلات سياسية "بمثابة تعمد واضح من أجل عدم حسم المواقف وحل العقد السياسية سواء كانت في المركز أو في الإقليم"، مؤكداً أن تلك التوترات والمماطلة والصراعات "ستقوّض الجهود الرامية لتثبيت ركائز الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات، سيما أن محاولة إعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات غير المرتبطة بإقليم ستؤدي إلى إضعاف الحكومة المركزية وستعكس حجم الهوَّة وكبر الخلافات السياسية".

وبشأن انتخابات الإقليم، أشار الناصر، إلى أنه "في وقت يصرفيه الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) على تأجيل انتخابات إقليم كردستان، في موقف مشابه لتعمُّد بعض القوى السياسية في بغداد بالمماطلة والتسويف من خلال عدم حسم الاستحقاق الدستوري في منصب رئيس مجلس النواب، بمعنى أن الأمرين متشابهان لكن القياس مع الفارق"، بحسب تعبيره.

وأضاف، أنه "للأسف فإن حكومة السيد مسرور بارزاني أصبحت اليوم في حرج شديد من ارتفاع منسوب بعض الأصوات النيابية الرافضة لتأجيل انتخابات الإقليم، كونهم يعتبرون أن هذه الانتخابات ستشهد تحولاً كبيراً بمزاج الناخب في الإقليم، وقد تتراجع - ربما - حظوظ (البارتي) حسب اعتقادهم، وهذا ما أثبته البيان الذي قدم من قبل بعض النواب الكرد في بغداد".

من جانبه، قال المحلل السياسي، قاسم بلشان التميمي، في حديث لـ"الصباح": إن "الانتخابات سواء كانت مركزية أو انتخابات إقليم كردستان، هي استحقاق بموجب الدستور، لذلك فإن جميع الكتل والأحزاب السياسية ملزمة بالعمل والتحرك وفق الدستور، ويحب على الجميع (أحزاباً وكتلاً سياسية) احترام المواد الدستورية واحترام قرارات المحكمة الاتحادية التي أعلنت قرارها بشأن (الكوتا والأقليات في الإقليم) ما أثار حفيظة بعض الأحزاب السياسية في الإقليم".

وأضاف، أنه "في حقيقة الأمر؛ وفي إطار الوضع الأمني والخلافات السياسية بين الحزبين الكبيرين في الإقليم (الحزب الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني) ربما يشهد الإقليم موجة من الصراعات السياسية تقود إلى أزمة - وربما مشكلة لا قدّر الله - قد تفضي إلى صراع غير سياسي، وربما يكون هناك انفصال وانقسام في الإقليم".

وأوضح، أن "أمر الصراع المفضي للانفصال والانقسام السياسي في الإقليم غير مستبعد إطلاقاً، خصوصاً مع وجود مغذيات داخلية وخارجية لتأجيج الوضع في الإقليم"، داعياً 

القادة الكرد إلى أن يكونوا على مستوى المسؤولية وأن يقدموا التنازلات فيما بينهم من أجل سلامة أمن ووحدة الإقليم، وأن لا يتركوا الأمور تأخذ منحى آخر تكون نتائجه غير محمودة، والمستفيد من تلك الأمور جهات خارجية كل همّها مصالحها على حساب مصلحة الإقليم".