بغداد: رلى واثق

أطلقت وزارة التخطيط خريطة مستثمري أهداف التنمية المستدامة في العراق، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مساعٍ لتحفيز القطاع الخاص ضمن رؤية استثمارية جديدة.
وكيل وزارة التخطيط  للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان قال خلال حفل إطلاق خريطة مستثمري أهداف التنمية في العراق، والذي حضرته "الصباح": إن "العراق يسعى لدمج القطاع الخاص في خطة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، مشيراً إلى جهود الوزارة في إعداد الخريطة، بدعم من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، على أمل توسيع التعاون والشراكات" .
وأضاف جوهان أن "الهدف من الخريطة مساعدة المستثمرين العراقيين والأجانب في تحديد الفرص الاستثمارية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية، مثل الفرص الموجودة في قطاعات الصحة والتعليم والسكن والنقل والطاقة النظيفة والمعادن، فضلاً عن البنى التحتية"، لافتاً إلى أن "الخطة تنسجم  وأولويات البرنامج الحكومي، والترجمة الحقيقية للخطة الخمسية 2024-2028، التي ستطلق قريباً" .
وبشأن الفرص الاستثمارية قال وكيل التخطيط : إن "هناك 15 منطقة تتوافر على فرص مهمة للقطاع الخاص في مجال التنمية البشرية، والتراث الطبيعي" .
من جانبه، ذكر نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي غمار ديب، خلال الحفل، أن "الخطة نتاج جهود مشتركة في تحليل المشهد الاستثماري لأهداف التنمية المستدامة، وبدعم فني عالي المستوى من المركز الدولي لدعم القطاع الخاص التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا" . ديب أكد أن "الخريطة تمثل تتويجاً لتقرير تفصيلي حول فرص وظروف الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة في الأسواق والقطاعات المستهدفة، بما يقدم فرصاً استثمارية قابلة للتسويق تتماشى مع احتياجات التنمية المستدامة وأولويات السياسة الوطنية"، معتبراً إياها "خارطة نهج شامل للاستثمارات المستدامة في البلاد، وتعالج جوانب كالقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والتماسك المجتمعي والتنويع الاقتصادي، وإعادة الإعمار وتنشيط قطاع التصنيع" . رئيس برنامج الحوكمة والتنوع الاقتصادي في العراق مهاب مدني، دعا إلى ضرورة "استجابة رؤوس الأموال المحلية ذات القدرة على تقليل السمات غير المنظمة للقطاع الخاص عن طريق تبني خارطة طريق واضحة للاصلاح الاقتصادي، وتوسيع أرضيات الحماية الاجتماعية وتشجيع رأس المال الأجنبي ليجد بيئة مناسبة للاستثمار المؤثر" .
وعدّ مدني الخطة "منارة للطريق نحو تحقيق أثر مجتمعي لرأس المال في العراق،  كما تصب في مصلحة بناء جيل مثقف أكاديمياً لممارسة العمل في القطاع الخاص، مع أهمية بناء الموارد البشرية والكوادر الوسطية والساندة وتحقيق الاستقرار الوظيفي لممارسة الأعمال الخاصة من قبل شريحة كبيرة من المجتمع عن طريق توفير بيئة العمل المناسبة للشركات المحلية وضمان تسجيل العاملين بعقود رسمية وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي تم إقراره في العام الماضي لتحقيق الاستقرار الوظيفي في القطاعات الخاصة المختلفة" .

تحرير: علي عبد الخالق