بغداد: مهند عبد الوهاب

في أعقاب إقالة رئيس مجلس النواب السابق، دخلت الكتل السياسية مفاوضات لحسم اختيار رئيس جديد للمجلس، إلا أن الأزمة ورغم مرور قرابة 8 أشهر اتسعت وأخذت مدياتها ولم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف إلى الآن باختيار شخصية توافقية بين الجهات الفاعلة، ويرى مراقبون للشأن السياسي أن الانقسامات داخل المكونات نفسها عقّدت من هذه المهمة.
وقال المحلل السياسي، الدكتور مجاشع التميمي، لـ"الصباح": إن "أزمة رئاسة مجلس النواب أصبحت أكثر تعقيداً بسبب الانقسامات السياسية داخل المكونات، والتقارب الشديد بين نتائج الأصوات بين المرشحين لرئاسة مجلس النواب محمود المشهدني وسالم العيساوي"، وبيّن أن "الأزمة تخطّت المكون السني وأحدثت انقساماً داخل الإطار التنسيقي (كممثل حالي للمكون الشيعي)، لذلك ونظراً لصعوبة الحل فإن القضية رحلّت إلى ما بعد عيد الأضحى، لعل الفرقاء السياسيين يصلون إلى تسوية
للأزمة" .
وأضاف، "يبدو أن القوى السياسية غير مستعجلة في حل هذه الأزمة ما دامت المحكمة الاتحادية أعلنت أن نائباً رئيس مجلس النواب يمكن أن يديرا جلسات المجلس، ووجود السيد محسن المندلاوي كرئيس للمجلس بالإنابة، ويبدو أن فريق المشهداني يرغب ببقاء المندلاوي رئيساً لمجلس النواب على تولي سالم العيساوي رئاسته، وهذا ينطبق أيضاً على فريق المرشح سالم العيساوي، لكن بالنهاية المجتمع الدولي ينظر إلى هذه الأزمة على أنها معضلة تواجه النظام السياسي العراقي، لذلك يستوجب الوصول إلى اتفاق لحلها بعد عيد
الأضحى" .
من جانبه، قال المحلل والسياسي المستقل، الدكتور عائد الهلالي، لـ"الصباح": إنه "وفقاً للمعطيات والنتائج التي خرجت بها جلسة التصويت الأخيرة لمجلس النواب؛ فإننا نستطيع القول أن الإطار التنسيقي وهو الكتلة الأكبر ظهر منقسماً على نفسه، لا بل لا توجد لديه أي رؤية واضحة لإنهاء حالة الانسداد الحاصلة في المؤسسة التشريعية، فوجود مرشحين اثنين مدعومين من الإطار والكتل الأخرى في نفس الوقت، أربك المشهد السياسي" .
ورأى الهلالي، أنه "لابد أن يتدارك الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بترويض الكتل داخل البيت السني، والشروع ببناء عملية سياسية تنهي حالة الخلاف والانسداد، والتحضير الجيد لجلسة يتم من خلالها اختيار شخص لرئاسة البرلمان، لأن خلو المكان يؤثر في سمعة العراق والعملية السياسية ويبعث برسائل سلبية للشركاء والحلفاء الإقليمين والدوليين ويؤثر في حالة الاستقرار السياسي" .
فيما قال المحلل السياسي، محمد صلاح، لـ"الصباح": إن "المشهد السياسي في العراق كان ضبابياً في الفترة السابقة بسبب الصراعات الحزبية والمكوناتية والصراعات الشخصية التي رسمت سياسة البلد غير المتزنة، وهناك الكثير من الأمور التي شاهدناها في الفترات السابقة والتي تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي" .
وبيّن، أن "ما شهدناه من المشهد الأخير في عدم إمكانية الاتفاق على اختيار شخص رئيس مجلس النواب بعد أكثر من ثمانية أشهر يقرأ على أنه تخبط، ما ينعكس على الواقع السياسي في البلد"، منتقداً "ذهاب العشرات من أعضاء مجلس النواب لأداء مناسك الحج وترك مقتضيات العمل السياسي والمصحلة العامة" .