بغداد: هدى العزاوي

رأى مختصون وخبراء في مجالي المال والأعمال، أن استخدام مشروع "طريق التنمية" كمسار حيوي لنقل النفط والغاز، يعد حلقة من حلقات التكامل للمشروع الستراتيجي الكبير، ويضع العراق على رأس قائمة محطات نقل الطاقة في العالم.

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، الدكتور مظهر محمد صالح في حديث لـ"الصباح": إن "من المهام التي أوكلت لمشروع (طريق التنمية) والتي أشار إليها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في جلسة عقدت مؤخراً، إعداد دراسة لاستخدام المشروع في نقل النفط والغاز، وهذا إعلان لدور آخر مهم لستراتيجية (طريق التنمية)، ليصبح العراق بموجبه مرتكز العالم في نقل مخزونات احتياطيات النفط والغاز العالمية في أحواض الطاقة ".

وبيّن، أن "العراق سيصبح بموجبه؛ العقدة اللوجستية في توفير قاعدة خطوط نقل الطاقة عالمياً، وهو تحوّل يتلاءم مع طبيعة غزارة احتياطات الطاقة ومواردها لتوفير سبل انتقالها من الخليج إلى شمال العالم ضمن الجاذبيات التجارية الكفوءة في تجارة الطاقة العالمية، وذلك لانخفاض تكاليف النقل وسرعة الوصول وتأمين موارد

الطاقة".

ولفت صالح، إلى أن "هذه الدراسة ستكون بمثابة تحوّل مهم في التفكير الستراتيجي لدور العراق الإقليمي الصاعد في إسناد الاقتصاد العالمي للقرن الحادي والعشرين".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه وزارة النفط بإعداد دراسة استشارية لربط المشاريع الخاصة بوزارة النفط برؤية ستراتيجية لاستخدام "طريق التنمية" في نقل النفط والغاز، وذلك خلال ترؤسه الأسبوع الماضي الاجتماع الدوري للّجنة العليا لمشروع "طريق التنمية". 

الباحث في شؤون التنمية والقضايا المالية، عقيل جبر علي المحمداوي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "المساعي الوطنية  والجهود الحثيثة للعراق لإنجاز طريق التنمية الدولي، تعد خطوة ستراتيجية مهمة جداً في واقع انخراط العراق بالاقتصاد والنظام الدولي الجديد، بنحوٍ يُلزم الشركات المحلية بتطوير برامج تسويقية ورقمية وبنية الهيكلية الحديثة للحصول على وضع مستقر ومستدام ليس في السوق المحلية فحسب، بقدر ما هو الحال في الاندماج والتموضع بالسوق الدولية".

ولفت، إلى أنه "في سياق طريق التنمية؛ بلاشك ستنشأ هنالك صعوبات كبيرة عند اختيار البلدان الجذابة والجاذبة لممارسة الأعمال التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وصناعة السوق، وتقييم إمكاناتها، ووضع ستراتيجية واقعية للعمل في سوق بلد معين، لذا ينبغي وجود وتوافر دراسات متخصصة ومعمقة من مراكز دراسات ستراتيجية وطنية، وتوظيف عقليات فذة وخطة عمل ستراتيجية حكومية تستند إلى هذا العمل في تطوير منهجية ملموسة ومتطورة لتطوير المؤسسات والشركات العراقية".

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم