بغداد: حيدر الجابر

أثارت ظاهرة تسريب صور المتهمين أو المدانين، انتقادات شعبية واجتماعية إزاء ما اعتبر تصرفاً مخالفاً للقانون وانتهاكاً لحقوق الإنسان، فيما شنَّت وزارة الداخلية حملة لمحاسبة مسرِّبي الصور.

وأوضح مدير إعلام وزارة الداخلية العميد مقداد ميري الموسوي، لـ"الصباح"، أن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم ، كما تمت معاقبتهم".

وتوعَّد الموسوي بفتح "تحقيق سيشمل أي حالة تسريب لصورة، وقد صدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير"، مبيناً أن "هذا الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته". من جانبه، قال المحامي محمد طارش : إن "بإماكن المتهم مقاضاة من سرَّب صورته، إذ لا يجوز نشر اسم المتهم أو عنوانه أو مدرسته أو محل عمله أو نوع الجرم أو أي معلومة أخرى تمسُّ سلامته وسلامة التحقيق معه". وأضاف طارش، في حديث لـ"الصباح"، أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى إن اكتمل التحقيق معه"، مستدركاً أنه "يجوز ذلك فقط بأمور تخص الردع وتوفر المصلحة بناء على إجازة من السلطة القضائية والمحكمة المختصة". وأضاف أنه "يجوز النشر إذا كان لا يعرِّض حياة المتهم للخطر ولا يمسُّ أمن الدولة، ويتم هذا بناء على طلب الادعاء العام أو جهاز الأمن وموافقة المحكمة المختصة، إذا كانت هناك مصلحة الغاية منها غالباً تنبيه الآخرين وردع كل من يحاول مخالفة القانون"، مبيناً أنه "يجوز للمتهم مقاضاة من نشر صورته علانية أو سرَّب معلومات شخصية له في فترة التحقيق من دون إجازة المحكمة، وكذلك المدان الذي صدر بحقه حكم وعقوبة سالبة للحرية إذا تم نشر صورته أو اسمه من دون موافقة من المحكمة المختصة بشكل رسمي". ونبَّه طارش إلى أن "العقوبة بحق من سرَّب الصور ستكون أما الحبس أو الغرامة، ومن حق المتضرر مراجعة المحاكم المدنية بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، ووجود فقرة في القرار تسمح له بالمطالبة بالتعويض، وغالباً ما يكون تعويضاً عن الضرر الأدبي والمعنوي".

تحرير: علي عبد الخالق