بغداد: عمر عبد اللطيف

بلغت قيمة القروض الخارجيَّة للعراق نحو 9 مليارات دولار، بعد إلغاء نحو 31 قرضاً منذ 2003 وحتى العام الماضي 2023.

وعلى هامش ندوة أقامها منتدى الخيمة، قال المستشار الفني لرئيس الوزراء، المهندس محمد صاحب الدراجي لـ"الصباح": إنه "تم تشكيل لجنة مختصة للكشف عن المبالغ التي اقترضها العراق من 2003 إلى نهاية 2023، وتتبع أين ذهبت الأموال وما هي المشاريع التي اكتملت بهذه القروض والتي ما زالت قيد الإنجاز؟ وما هو المتلكئ منها؟، إذ استطاع العراق إلغاء 31 قرضاً خارجياً تقريباً ليتبقى من تلك القروض ما قيمته 8 مليارات و900 مليون دولار."

وأضاف أنَّ "الحكومة اتبعت أسلوباً جديداً للتنمية الصناعية وهو أنَّ أيّ شخص بإمكانه إنشاء مصنع يجب أن يكون لديه 15 % من قيمته، لتذهب الحكومة إلى مؤسسات تمويل عالمية وتموّل 85 % من قيمة المصنع بضمانة سيادية دون أن تدفع نقداً، لاستيراد الخط الإنتاجي ونصب المصنع داخل البلد".

وأوضح أنه "جرى اختيار خمسة قطاعات هي (المعدات والمكننة الزراعية والإنشاءات والأدوية والصناعات الكيمياوية والغذائية) بهدف استخدام مواد أولية محلية وتقليل خروج الدولار من العراق."

وأكد أنَّ "هناك تلكؤاً لا يزال في موضوع القطاع الخاص السكني، إذ يجب أن تكون هناك عوامل ضغط من أجل استخدام واضح للأموال العراقية داخل البلد، وهذا ما نعمل به كخطة 

تنموية.

وأعرب الدراجي عن أمله بإجراءات حقيقية في مشروع "طريق التنمية" سواء باستخدام الطريق الحالي للسكك الذي يبدأ من أم قصر- بغداد- الموصل- ربيعة، وإدراج مشروع جديد لربط الفاو بالشعيبة وخط موصل- ربيعة إلى إحدى المحافظات التركية "لتكون هناك 3 ساحات للتبادل التجاري ونقطة تجمع للبضائع، لإثبات حقيقة تاريخية أنَّ الطريق الوحيد الذي يربط الشرق بالغرب هو العراق نظراً للاستقرار النسبي الذي يعيشه البلد في الوقت الحالي".

وأشار إلى أنَّ "النجاح في تشغيل الخط السككي سيحقق تنمية مستدامة للبلد بإنشاء 7 مناطق صناعية على طريقه، ومنطقتين اقتصاديتين، وسيضطر العالم إلى أن تكون تدخلاته إيجابية في العراق لخلق استقرار وترتيب مصالحهم مما يحفظ الاستقرار السياسي

للبلد".