بغداد: علي موفق

في أول أيام الصيف اللاهب، تشهد أغلب مناطق العاصمة شحاً بتجهيز الكهرباء، انعكس بشكل سريع على ارتفاع سعر الأمبير المجهز من قبل أصحاب المولدات الاأهلية، كحال كل صيف.  
وأصبح هذا الأمر يؤرق الكثير من المواطنين كونه يضيف أعباء مالية إضافية خصوصاً لشرائح الطبقتين الفقيرة والمتوسطة في ظل ضعف الأداء الرقابي.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هناك جدلية تبقى ثابتة لأصحاب المولدات تكمن بتشغيلهم ساعات طويلة تسبب لهم مصاريف إضافية لشراء الوقود وإصلاح أعطال مولداتهم.  
مواطنون في أحياء الإعلام والسيدية والدورة وبغداد الجديدة، استطلعت آراءهم «الصباح»، أوضحوا أن بعض أصحاب المولدات رفعوا سعر الأمبير المجهز نظراً لقلة تجهيز ساعات الكهرباء، حيث أصبح يتراوح بين 18 إلى 25 ألف دينار للتشغيل الذهبي بعد أن كان يتراوح بين 15 إلى 20 ألف دينار، وتستمر هذه التسعيرة لحين انتهاء فصل الصيف ومن ثم تقل قليلاً.
وأكدوا أن سعر الأمبير أصبح يؤرقهم ويزيد من معاناتهم مع نهاية كل شهر بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، معربين في الوقت ذاته عن خشيتهم من رفع الأسعار أكثر بسبب تذبذب تجهيز الكهرباء في هذا الوقت، وهو ما يحصل صيف كل عام.
من جهته، شدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، خلال آخر اجتماع عقده مع رؤساء الوحدات الإدارية (الأقضية والنواحي)، على ضرورة متابعة عمل أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم عن طريق تفعيل الجولات الميدانية لمديري النواحي والقائممقام والاهتمام بالشكاوى الواردة، وكذلك مخاطبة القضاء ورئاسة مجلس الوزراء لتشديد العقوبات لاسيما ونحن مقبلون على ارتفاع في درجات الحرارة.
وعلى الرغم من نشر الجهات المعنية فديوات على مواقع التواصع الاجتماعي لمحاسبة عدد من أصحاب المولدات في بعض المناطق، لكن يبدو أن الموضوع بحاجة إلى متابعة أكبر.
بدوره، أوضح المختص في شؤون الكهرباء المهندس وسام ناجي لـ»الصباح» أن وضع الكهرباء سيظل متأرجحاً نتيجة الأحمال الكبيرة في فصل الصيف والطلب المتزايد في هذه الفترة، وعدم وجود حملات مؤثرة تحث المواطنين على ترشيد الاستهلاك قبل بدء الموسم.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لتنفيذ حملات كبرى لإزالة التجاوزات في المناطق السكنية وإيقاف ظاهرة (التجطيل)، فضلا عن تنظيم ملف الجباية بشكل أكبر، كحال المناطق التي يجري تجهيزها على مدار الساعة بالكهرباء مقابل الالتزام بدفع الجباية وتحريك آلاف العمال الذين جرى تعيينهم في وزارة الكهرباء لتأسيس شركات أو دوائر صغيرة تتولى هذه العملية بشرط الالتزام بساعات تجهيز تكون كفيلة بتحقيق رضا المواطن.