بغداد: حيدر الجابر

في تصريح هو الأول من نوعه الذي يصدر من أعلى منصب سيادي في البلاد، أقر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بوجود أعداد كبيرة داخل السجون العراقية من دون تهم، مشدداً على إنهاء ملف السجناء وإطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم.

وأكد رشيد، أن رئاسة الجمهورية مصرّة على إطلاق سراح ‏الذين انتهت مدة محكوميتهم، معرباً عن أسفه لوجود أعداد كبيرة من السجناء داخل السجون العراقية دون وجود تهم عليهم، ملمحاً إلى أنه حريص جداً على العمل بالدستور العراقي في كل مجالات الحياة لقطع الطريق أمام أية محاولة للانفراد بالسلطة.

بدوره، نفى عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، علم اللجنة بهذ الأمر، مستدركاً أن قانون العفو العام ينتظر انتخاب رئيس للبرلمان لإقراره.

وقال الحمامي لـ»الصباح»: «لا يجوز إبقاء محتجز بدون تهم، وندعو كل معتقل إلى تقديم اعتراض أو طلب إلى اللجنة القانونية النيابية»، وأضاف «ليس لدينا علم في اللجنة القانونية بهكذا أمر، فنحن نزور السجون باستمرار ونسعى لإقرار قانون العفو العام». وتابع، أن «قانون العفو العام تأجّل حتى يتم انتخاب رئيس للبرلمان لضمان التوافق السياسي»، وبيّن أن «الخلاف موجود حول تعريف الإرهاب، ويتم إقرار قانون عفو عام مع تشكيل كل حكومة»، كاشفاً عن أن «القانون يستثني تجار المخدرات والقتل العمد الذي يحتاج إلى تنازل ذوي المجني عليه، ومرتكبي العمليات الإرهابية الواضحة».

من جهته، رأى الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي د. محمد دحام، أن قانون العفو العام يخضع للمساومة السياسية، مذكراً بأن القانون لا بد أن يتناسب مع قانون العدالة الانتقالية.

وقال دحام لـ»الصباح»: «منذ اقتراح قانون العفو العام تم إخضاعه للمساومات السياسية، ولم يبصر النور طوال أكثر من عشر سنوات»، وأضاف أن «الحديث يعلو وقت الانتخابات وتشكيل الحكومات ثم يخفت»، مؤكداً أن «القانون إما أن يُقرَّ بشكل صحيح أو يُلغى ويُطوى الحديث عنه».

وأضاف، أنه «لا بد أن يتناسب قانون العفو مع العام قانون العدالة الانتقالية، وإلا فإنه سيفرّغ من محتواه»، وقال: «تم إقرار قانون عفو عام قبل بضعة سنوات، ولكن لم يستفد منه إلا 5 بالمئة من المحكومين».

تحرير: عبد الرحمن إبراهيم