بشير خزعل 

برغم حاجة المجتمع الماسة لقانون يضمن حماية المسعف او المنقذ التطوعي، لازال هذا القانون المهم مجرد مقترح تتداوله الاراء الحكومية والبرلمانية، ففي الوقت الذي يموت فيه مئات الناس شهريا بسبب حوادث مختلفة جراء ممانعة اي شخص من تقديم المساعدة او انقاذ المصاب بسبب تخوفه من الاجراءات القانونية والعشائرية التي يمكن ان تطال المنقذ ويجد نفسه في ورطة كبيرة لايقوى على الخلاص منها الا بشق الانفس او تنتهي بدفع فصل عشائري ، ولنا في امثلة كثيرة حية وشكاوى ترد الى وسائل الاعلام المختلفة على مايتعرض له المسعف من تهكم واسئلة اتهام من قبل مراكز الشرطة وحتى المستشفيات التي تطلب الاحتراز على الاوراق الثبوتية للشخص الذي ينقل المصاب الى المستشفى ، ولعدم وجود نصوص قانونية تحمي المسعفين التطوعيين، في أيار عام 2019 قدم مشروع قانون حماية المسعف التطوعي الى رئاسة مجلس النواب لغرض تشريعه  ودمج فقراته مع مشروع قانون المرور ، لكنه لم يرى النور بسبب الاجتهادات والاراء التي غيرت فحوى القانون واحالته الى محط خلاف ادى الى تعطيله اسوة بقوانين اخرى كثيرة ، ومع غياب الضمانات للمتطوع المنقذ لحياة ضحايا الحوادث استمر تزايد حالاة الوفاة والاصابات لعزوف المجتمع عن اي عمل تطوعي بسبب الملاحقة والاتهام الذي يتعرض له المسعف قانونياً وعشائرياً. في ثنايا القانون الجديد الذي ينتظر التصويت والاقرار تحت قبة البرلمان في عامنا الحالي ، سيكون المسعف محمي من التهديدات العشائرية بعقوبة سجن تصل لسبع سنوات لمن يقوم بتهديده ،  ولايمكن حجزه في الحبس بمراكز الشرطة على ان تدون اقواله فقط، ويكافئ اذا كان موظفا في مؤسسات الدولة ويضاف له قدم يصل الى ٣ أشهر، اما اذا  كان مواطنا  مدنيا فتقدم له تسهيلات في وسائل النقل والسفر. كما خفف القانون عقوبة مرتكبي الحوادث والجرائم ممن ينقلون ضحاياهم الى المستشفيات من اجل انقاذ حياتهم، توفير مثل هذه الضمانات القانونية للشخص الذي يسعى لانقاذ الضحايا من الحوادث ، في جوهرها الخاص والعام هي من ضمن منظومة القيم الاخلاقية للمجتمع العراقي ، وبسبب انحلال بعض العادات والتقاليد  الاصيلة لدى البعض من الفئات الاجتماعية اخذت تطالب وتلاحق المسعف او المنقذ كنوع من الكسب المادي ، في حين وصل الامر لدى بعض مراكز الشرطة وضعاف النفوس فيها الى استغلال المسعف من اجل الحصول على الرشوة . هذه المشاكل وفرت اسبابا جدية لابتعاد اغلب المواطنين عن تقديم المساعدة وانقاذ حياة المصابين في حوادث مختلفة ومتنوعة وبالخصوص حوادث السير ، وبعد خمس سنوات من الانتظار اصبح اقرار القانون ضرورة ملحة وهي خطوة بالاتجاه الصحيح لتفعيل قوى التماسك الاجتماعي والاخلاقي  وبث روح المواطنة لدى مختلف اطياف الشعب 

العراقي