وليد خالد الزيدي
يتلمس الشعب العراقي اليوم طريقه نحو نهضة تأملية وتقدم طموح، بعد عقود من التراجع، وهو بأمس الحاجة لمن ينتشله من مستنقع الأزمات والخلاص من آفات التراجع ومأزق تدني مستويات المعيشة ومهاوي الانزلاق، في مشكلات ما أنزل الله بها من سلطان، فرغم مرور سنوات عدة ودورات انتخابية مختلفة، ومع ذلك ما زالت قضية أداء الحكومات المحلية في محافظات عدة تعاقبت على إدارتها شخصيات مختلفة أثناء مراحل سابقة محط شكوك
بسبب تراكم الازمات الاقتصادية والمعيشية وتلكؤ الكثير من مشاريعها الانتاجية والخدمية، فأصبحت على طاولة الانتقادات الشعبية والسياسية على مستوى ممثلي الشعب والخبراء في مختلف التخصصات، ما شكل عبئا كبيرا على الحكومة المركزية، التي اجتهدت كثيرا في مسألة تنفيذ برنامجها وسعيها للخلاص من أزمات مزمنة عانى منها الموطنون في حياتهم اليومية البسيطة طيلة الفترة الماضية . في واقع الأمر أن الحكومة المركزية في الوقت الحاضر تتابع بشكل متواصل الأداء التنفيذي لكل محافظة غير مرتبطة بإقليم وبيان مستوى الاداء في خدمة مواطنيها، وتنفيذ خططها والتي يفترض أن تكون مسايرة لطبيعة البرنامج الحكومي العام، وما تضمنه من خطط خدمية وفقرات تنفيذية واسعة ما يستوجب تكامل العمل والوصول إلى أعلى درجات التفاهم بين كل محافظ ومجلس محافظته، وتنسيق الجهود بينهما حتى يتم تجسيد البرامج والخطط بشكل واقعي وضمان العمل وفق منهج مركزي في تنفيذ الواجبات العملية والمنجزات الواعدة، فضلا عن التأكيد على ضرورة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، بما يلبّي تطلعات أبنائها، لكي تبلغ مراحل متقدمة على طريق الخروج من أزماتها ومشكلاتها في كل جوانب الحياة، ولكي لا تقع مجددا في مهاوي التخلف والتراجع في مستوى الاداء ولا تنزاح عن سكة النهضة وتحقيق الازدهار لأبنائها. من المؤشرات المهمة حاليا هي لقاءات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع عدد من المحافظين منهم محافظ الأنبار ورئيس مجلسها وشخصيات محلية اخرى ومحافظ ميسان ورئيس مجلسها ومسؤولي محافظات أخرى في إطار متابعاته الميدانية لمستوى الأداء والوقوف على تجسيد الخطط والجهود المبذولة في تنفيذ المشاريع الخدمية، واستماعه لطروحات المسؤولين فيها، وإيجاز سير أعمال مشاريع البنى التحتية، التي تُنفذ في نواحٍ وأقضية كل محافظة، والتأكيد على جهود استدامة الاستقرار الأمني في عموم البلاد، واعتباره عنصرا رئيسا في المساهمة بتنفيذ المشاريع المهمة، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل فيها.
لقاءات رئيس الوزراء بمسؤولي الحكومات المحلية إنما تعطي رسالة بليغة وتوجيهات واضحة، بضرورة العمل المشترك مع الحكومة المركزية بما يحقق مبدأ التوافق مع ما تضمّنه البرنامج الحكومي ووجهات نظر مجلس الوزراء، بشأن سير تنفيذ المشاريع الخدمية ومسار تنمية واعمال البنى التحتية والإعمار بما ينسجم وأولويات الحاجة الفعلية للقطاع الخدمي فيها وتلبية تطلعات سكان مناطق كل محافظة وضرورة التكامل في العمل والتعاون المثمر لإنجاز المهام، واعتبار النجاح ورضا المواطنين فيها وتقديم الخدمة المتكاملة لهم هو المؤشر الحقيقي لهذا التوافق، وإحداث الفارق الملموس في الواقع الاجتماعي والاقتصادي في الوقت الحاضر، بموجب التوجهات المركزية لدعم عمل الحكومات المحلية وتهيئة مستلزمات نجاحها.
