د.حميد طارش

 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراها (165/72 ) في (21 آب/ أغسطس) ليكون التاريخ المذكور يوماً دولياً لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم، وجاء القرار في إطار واجباتها وفقاً لميثاقها، الذي نص على حماية وتعزيز حقوق الانسان، فضلاً عما شكله الإرهاب من ظاهرة عابرة للحدود الجغرافية، ما يتطلب تعاوناً وجهداً دولياً لإيقافه أو الحد منه، وبذلك تكون منظمة الأمم المتحدة الجهة المختصة، لتنسيق العمل الدولي بشأن تلك المشكلة، التي حصدت أرواح آلاف الأبرياء بطريقة هي الأسوأ والأبشع، بسبب الكم الهائل من الكراهية والحقد والشر، إذ مثلت التنشئة السيئة والعقد المرضيّة والانحراف الفكري والفقر والجهل أسباباً مهمة لاتساع تلك الظاهرة، التي لم تكن بعض الحكومات بريئة منها مما زاد من تعقيدها وصعوبة مواجهتها خاصة في الدول الهشة.

 الاتفاقيات والقرارات الدولية يعتمد نجاحها على مدى التزام الدول بتنفيذها، ويقتصر دور المنظمات على الرقابة والحث والتشجيع ورسم السياسات وبناء القدرات وإقامة النشاطات، التي منها اليوم الدولي الذي يجب أن يُكرس إلى إشاعة الوعي بمدى خطورة الجريمة، التي حرمت آلاف الضحايا من التمتع بحياتهم، ولم يكن الأطفال والنساء وكبار السن بمعزل منها.

 كما لا يقل تقصير الحكومات عن الإرهابيين والجهات الداعمة لهم، عند تقصيرها في واجباتها عن حماية مواطنيها من العمليات الإرهابية، بمعنى آخر، الحارس المتمثل بالحكومة لا تقل مسؤوليته عن الفاعل الإرهابي في حالة اخفاقه إهمالاً أو عمداً، أي إخلال الحكومات يعد انتهاكاً للأساس الذي قامت عليه الدولة، عندما قبل الأفراد الخضوع للدولة وقيودها مقابل تحقيق الأمن وحماية حقوقهم

 وحرياتهم.

 والأسوأ في تقصير بعض الحكومات عندما تتقاعس في التخفيف عن آلام الناجين من الإرهاب وذوي الضحايا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، الإيزيديين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات النازحين، وتخلّي بعض ذوي الضحايا عن اكمال معاملة التعويض بسبب الإجراءات المعقدة والطويلة، كما إن افلات الإرهابيين من العقاب يعد انتهاكاً صارخاً للعدالة وإنصاف الضحايا، واضف إلى ذلك، غياب التخليد الرسمي

 لذكراهم.