وليد خالد الزيدي

حينما تحتدم الخلافات بشأن النظرة السياسية لبعض التهديدات المتمثلة بأزمات الاقتصاد، تلجأ الحكومات إلى مجموعة إجراءات تضعها لتنفَّذ في فترة زمنية محددة بهدف تطوير عناصر التنمية، وتحسين البنى التحتيّة وتنظيم الأعمال والنشاطات العلمية والثقافيّة، لكي تسهم بشكل فعّال في تطوير البلد وتقدمه، وتستجيب لأي تحد يواجهها، بما تسمى (خطة التنمية الوطنية)
وتكون على مدى خمس أو عشر سنوات، وهذا الأمر ليس بجديد على رجال السياسة والاقتصاد، بل هو أمر دائم الحدوث، حيث يؤمن معظم قادة الدول بضرورة معالجة الأوضاع في بلدانهم وتحسين بيئة المعيشة وازدهارها، إذا ما قامت بإزالة جميع الحواجز وكسب الوقت بواقع عملي وخططي محسوب الأرقام ومعروف النتائج وتطبيق سياسات اقتصادية صحيحة، نحو ملاذات آمنة، لتجاوز الصعوبات وفق منظور علمي وخططي متواصل، وباطار متسلسل بمراحل تتضمن قدرا كبيرا من قوى الإنجاز حتى تكشف عن أي غموض وتفك شفرة أي التباس.
يفرض الاقتصاد دائما على الحكومات وضع سياسات منهجية لتواجه الأزمات الوشيكة والمستقبلية بحيث ينبغي صياغة برامج خططية في ضوء تأثيرها على النظام العام، ودفعها لعجلة الاقتصاد بشكل أمثل وأكثر سلامة وأقوى استعدادا لتلافي مطبات السياسة والاقتصاد، وهذا من خلال تطويع عناصر الدعم الحكومي، حتى تعود بالنفع على المجتمع ككل وعلى كل فرد من أفراده، وبالتالي تكون عملية نجاح الإجراءات بموجب تلك الخطة عاملا مساعدا في إبقاء النظام السياسي لقيادة المجتمع بشكل أمثل.
في العراق يمثل تباطؤ عمليات الإنتاج وضعف جانب الخدمات تحديين لتقدم البلد وازدهاره، الأمر الذي التفت إليه الحكومة حاليا، فسعت جاهدة إلى مسايرة العمل في جوانب خدمية وإنتاجية مهمة ووضعها ضمن أولويات عملها وأردفتها بمخططات على المستوى النظري، لحلحلة بعض مشكلات الاقتصاد الوطني، من خلال خطة خمسية هادفة لتحسين مستوى الأداء الحكومي بموجب سياسات تضع في حساباتها استثمار الثروات الوطنية البشرية والمادية (على حد سواء)، ودراسة خصائصها وطبيعتها وتفعيل أدواتها للقضاء على الأزمات واقتلاع العواسج من طريق التنمية، وسبل النهوض الاقتصادي والتنموي وتوجيهه، لتحقيق ما ينشده المجتمع العراقي، وليس الحكومة فحسب.لاسيما في استثمار الثروات، من خلال تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على خطة التنمية الخمسية (2024- 2028) لتراعي تحسين العمل المؤسساتي، وتحقيق أهدافه في تنفيذ مشاريع البُنى التحتية والطاقة النظيفة، وطريق التنمية وميناء الفاو وشبكة الطرق والجسور والمدن السكنية والصناعية والزراعة الحديثة، ومحاربة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية وأولويات تحسين الخدمات، وتسريع تنفيذ المشاريع قيد الإنشاء والذهاب نحو مشاريع تنموية وخدمية جديدة.
أصبح من الضروري الإشارة إلى أن تنفيذ تلك الخطة، انبثقت من الجهة القطاعية المتخصصة، وهي وزارة التخطيط بالتعاون مع شركاء العراق التنمويين، وبما يجسد توجهات الحكومة في تحسين الواقع الخدمي، فضلا عن جهود الوزارة المتخصصة والجهاتِ الساندة لها والأصدقاء الدوليين، فبعد إتمام إقرار مجلس الوزراء للخطة التنموية الخمسية وادراك أهمّيتها، لتكون أبرز مراحل بناء البلد تضمنت تأكيد رئيس المجلس على وضعها، وفق مسارات وأهداف قابلة للتحقيق،وضرورة الالتزام بتنفيذها، واعتبارها السبيل الناجح لتغيير حياة العراقيين نحو الأفضل، وإعادة عجلة التقدم وردم الفجوة بين العراق والدول المتقدمة في مجال العمل، وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية.