تسلمت «الباب المفتوح» رسالة من المواطن رئيس المهندسين الزراعيين (علي عبد الحسين شهاب) يرجو فيها دائرة التسجيل العقاري رفع التجاوزات عن الاراض التي خصصت لشريحة المهندسين الزراعيين منذ العام 1998 .                        

وذكر شهاب ان نقابة المهندسين الزراعيين قامت خلال الاعوام (2000,1999,1998) بتوزيع قطع اراضي سكنية تبلغ مساحة الواحدة منها (300) متر مربع في منطقة الكرزية التابعة لدائرة التسجيل العقاري في المدائن، مبينا انه تم فرزها في حينها، بيد ان ظروف الحصار المفروض على البلد ابان التسعينيات وما تلا ذلك من احداث عام 2003 حالت دون السكن فيها، والآن ونتيجة لأزمة السكن الخانقة التي تعاني منها شريحة واسعة من المجتمع بما فيهم المهندسون الزراعيون، عمد الكثير من المهندسين الى مراجعة دائرة التسجيل العقاري في المدائن عدة مرات لتفعيل توزيع الاراضي المذكورة، إلا ان الجواب كان نفسه في كل مرة، وهو ان هذه الاراضي متجاوز عليها ولا يمكن اعادة فرزها، ولكن بتاريخ 11/7/2018 ورد كتاب الى نقابة المهندسين الزارعيين بالرقم2930 صادر من وزارة العدل/ دائرة التسجيل العقاري يؤكد على (التعهد باعادة معاملات الافراز في حالة اندثارها)، وعليه فقد كان جواب النقابة في كتابها المرقم274في 21/7/2018 بانها لاتمانع في اعادة فرز وترسيم حدود قطعة الارض المرقمة (1/221م8) الكرزية، بيد ان دائرة التسجيل العقاري لم ترد  لغاية هذه اللحظة على كتابي التأكيد الصادرين من النقابة برقم 338 في 2/9/2018 و23 في 12/1/2019.

من هنا يتساءل المواطن صاحب الرسالة، عن اسباب عدم رد الدائرة المشار اليها وركونها الى الصمت المريب، فهل ان المتجاوزين حسب قوله لديهم حصانة بشكل يمنعها من رفع وازالة هذه التجاوزات ؟، خاتما قوله بمناشدة الدائرة برفع التجاوز عن هذه الاراضي او ايجاد اي حل آخر تراه مناسبا لرفع الغبن الذي لحق بالمهندسين الزراعيين اصحاب الاراضي السكنية، علما انه تم تحديد عقود القطع السكنية ودفع رسوم المعاملات.