بغداد: الصباح

كثفت الحكومة تحركاتها الهادفة إلى الانتقال بشكل تام صوب العمل الإلكتروني في مختلف المجالات، لاسيما المالية، وهي التحركات التي تأتي انسجاما مع بنود المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وجه يوم أمس باتخاذ حزمة إصلاحات من 16 فقرة تتعلق بتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني.
ووفقا لبيان لمصدر حكومي فإن "السوداني وفي ضوء اطلاعه على التقارير الميدانية الرقابية المتعلقة بتنفيذ الخدمات في مختلف الوزارات والمؤسسات العراقية، وجه باتخاذ حزمة جديدة من الإجراءات المتعلقة بتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني، التي تضمنت التالي:
1. توجيه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي، لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد.
2. توجيه كافة الوزارات ومن ضمنها البنك المركزي العراقي، بإعداد كشف التدفق النقدي الإلكتروني بشكل دوري، لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يسهم في تحسين التخطيط المالي .
3. توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات.
4. إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال، وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.
5. إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة عن البنك المركزي بشأن الحوكمة الإلكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات.
6. توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الإلكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيل، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع.
7. توجيه وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الإلكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي
العراقي.
8. الإيعاز إلى وزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات إنشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية، كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة، لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية.
9. قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية، بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الإلكتروني.
10. قيام البنك المركزي العراقي بإعداد ما يلزم لإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة.
11. توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة، لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الإلكتروني، بالتنسيق مع المصارف.
12. توجيه هيئة النزاهة  بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة.
13. توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الإلكتروني ومتابعتها بشكل مستمر.
14. التأكيد على المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الإلكتروني، بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الإلكترونية، وحسب مسؤوليات كل طرف، والواردة في تلك الاتفاقيات.
15. توجيه المصارف الحكومية باستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري.
16. إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة إلكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية.