بغداد : الصباح / شيماء رشيد

يعقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء جلسته الحادية عشرة ضمن فصله التشريعي الثاني، والتي ستشهد مناقشة عدد من القوانين المهمّة، بضمنها "الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي" والمقدّم من قبل لجان الأمن والدفاع والقانونية والمالية والشهداء، فضلاً عن التصويت على التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء.

يأتي ذلك في وقت، صوَّت فيه مجلس النواب خلال جلسته أمس، على مشروع قانون إيجار الأراضي الزراعية، وفي حين أجّل التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) إلى أصحابها، أنهى مناقشة (القراءة الثانية) لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وكذلك أتمّ مناقشة (القراءة الثانية) لمقترح تعديل قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب علي نعمة البنداوي لـ"الصباح": إنَّ قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي قد تمت قراءته قراءة أولى ويُعدّ من القوانين الحيوية وسيشهد تقرير ومناقشة القراءة الثانية له، مشيراً إلى أنَّ قانون جهاز المخابرات وصل إلى مرحلة التصويت.  كما أوضح النائب الأهمية الكبيرة التي يتضمنها قانون الجرائم المعلوماتية، والذي وصفه بالجدلي، مشيراً إلى أن اللجنة استضافت عدداً من منظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمدوّنين لمناقشته.

وعلى صعيد متصل يترقب في الجلسة المزمع عقدها هذا اليوم الثلاثاء، بحسب بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح" التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 من قبل لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين ويتضمن (17) مادة، علاوة على تقرير ومناقشة القراءة الثانية من مشروع تصديق جمهورية العراق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، رأس المال ولمنع التهرّب والتجنب الضريبي بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية.

وتشهد الجلسة أيضاً القراءة الأولى لمقترح قانون حماية وتحسين البيئة، المقدم من قبل لجنة الصحة والبيئة ويحتوي على (59) مادة، وأيضاً استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية من قبل لجان الثقافة والسياحة والآثار والإعلام والقانونية والتخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية والتعليم العالي والبحث العلمي، والذي يحتوي على (167) مادة.

ووفقاً للبيان، فإنَّ الجلسة ستشهد أيضاً استكمال لجنة النقل والاتصالات القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني، الذي يتضمن (208) مواد.