عمر الفراجي

في النظام القضائي العراقي، تبدأ معظم الأحكام بعبارة المأذون بالقضاء باسم الشعب، هذه العبارة ليست مجرد صيغة افتتاحية، بل تحمل في طياتها دلالات عميقة، تعبر عن جوهر النظام الديمقراطي في العراق ودور القضاء في حماية حقوق المواطنين. إنها تؤكد مبدأ سيادة القانون وتطبيق العدالة بشكل منصف ومستقل
ودلالة استخدام هذه العبارة في الأحكام القضائية يعكس حقيقة أن القضاء هو السلطة المستقلة التي تعمل نيابة عن الشعب، ضامنةً للعدالة والمساواة بين الجميع. فوفقًا للمادة 19/ أولًا من الدستور العراقي: «القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون»، ما يعني أن القضاة يتمتعون بالاستقلالية التامة في أداء واجباتهم، بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية أو التشريعية وهذه العبارة تدل على أن كل حكم قضائي يصدر استنادًا إلى إرادة الشعب العراقي، متمثلةً في سيادة القانون. إنها تذكر الجميع بأن الأحكام ليست نتاج أهواء القضاة أو ضغوط خارجية، بل هي تطبيق صارم للقوانين التي تعبر عن إرادة الشعب وتضمن حماية حقوق الأفراد. وإن الدستور العراقي يؤكد بشكل واضح استقلالية القضاء في المادة 88: «القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة». هذا النص يضمن أن القضاة يصدرون أحكامهم دون تدخل أو ضغوط من أي جهة، سواء كانت حكومية، سياسية، أو اجتماعية خارجية أو داخلية. القضاء العراقي بذلك يمثل مؤسسةً مستقلة تعمل على تطبيق القانون بنزاهة وعدل، ما يعزز الثقة العامة في نزاهة النظام القضائي. وعلى الرغم من النصوص الدستورية الواضحة، إلا أن القضاء العراقي بين فترة وأخرى يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف السياسية والاجتماعية المعقدة التي تعيشها البلاد. حيث تتعرض السلطة القضائية أحيانًا لضغوط من قبل بعض القوى والافراد المتضررين من تطبيق القانون، مما يشكل في كل مرة تحديًا حقيقيًا أمام استقلالية القضاء. ومع ذلك، فإن عبارة «المأذون بالقضاء باسم الشعب» تظل رمزًا للمسؤولية التي يحملها القضاء في حماية الحقوق وصون الحريات.
في ظل تطلعات المواطنين العراقيين للعدالة والمساواة، يبقى القضاء المؤسسة التي تحمي حقوقهم وتضمن لهم محاكمة عادلة. وإن صدور الأحكام باسم الشعب يعزز ثقة المواطنين في أن العدالة تُطبق نيابةً عنهم، وأن القضاء مستقل لا يخضع لأي ضغوط سياسية أو اجتماعية. في ظل هذه العبار يبقى القضاء العراقي الملاذ الحامي الأمين لحقوق المواطنين وحرياتهم ومع استمرار التحديات، يبقى المعيار الذهبي الذي يلتزم به القضاء هو سيادة القانون دون أي تدخلات خارجية، حفاظًا على استقلاليته وكرامة العدالة في العراق.