بغداد :شيماء رشيد
 ومهند عبد الوهاب

تواصل لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية مناقشاتها من أجل تعديل قانون صندوق الإسكان العراقي وترحيله إلى القراءة الثانية، إذ توجد خلافات بشأن بعض الفقرات المتعلقة بشمول إقليم كردستان، فيما كشفت عن وجود توجه في القانون لزيادة أعداد المستفيدين.
وقال عضو اللجنة حيدر شيخان في حديث لـ"الصباح": إن قانون صندوق الإسكان يهدف إلى توفير دعم إسكان شامل للعراقيين، لكن المادة الأولى في مسودته أثارت خلافاً لشمول جميع العراقيين بالصندوق باستثناء إقليم كردستان، منوهاً بأن هذا الاعتراض غير مبرر كون الإقليم يستلم حصته من الموازنة ويملك القدرة على إنشاء صندوق اإسكان خاص به.
وبين أن الاجتماعات مع نواب الإقليم توصلت إلى مقترح يقضي بشمول جميع العراقيين في المحافظات غير المرتبطة بالإقليم، مؤكداً أن القانون سيعرض للقراءة الثانية قريباً.
 وأكد شيخان أن القانون تضمن رفع سقف المبالغ، وإزالة بعض القيود منه، فضلاً عن زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من الصندوق.
بدوره، نوَّه عضو لجنة الخدمات النيابية علاء سكر الدلفي لـ"الصباح" بأن "اللجنة لديها عدة قوانين مهمة تحت النقاش، أبرزها قانونا العاصمة وصندوق الإسكان، واللذان يعتبران من القوانين ذات الأولوية في الدورة الحالية، كاشفاً عن وجود عقبة تتعلق بفتح فرع لصندوق الإسكان في إقليم كردستان كونه معقد قانونياً، إذ إن الإقليم مفصول إدارياً ومالياً عن الحكومة المركزية.
وأضاف أن النقاشات مستمرة لحل هذه المشكلة مع تأكيد اللجنة على ضرورة الوصول إلى اتفاق توافقي يمكن من خلاله تمرير القانون خلال المدة المقبلة.
 وعلى صعيد متصل أشارت عضو اللجنة مهدية اللامي لـ"الصباح" إلى أن "اللجنة اجتمعت لمناقشة تعديل قانون صندوق الإسكان، منبهة إلى أنه ستكون في الأيام القليلة المقبلة استضافة لكل من دائرتي القانونية والتخطيط والمالية في صندوق الإسكان للتدوال في النقاط التي يحتدم الجدل بشأنها حتى نخرج بقانون رصين يخدم المواطن وتكون له الإمكانية بشراء دار أو بناء وحدة سكنية.
وأضافت أن الاجتماع كان بشأن مجموعة من الفقرات التي تتعلق بالقرض والكفيل والمجمعات الاستثمارية، وهذا يحتاج إلى تعديله بشكل رصين حتى يخدم
 المواطن،