رعد كريم عزيز

منذ التغيير في عام 2003 وحتى اليوم شهدت المحافظات العراقية غير المنتظمة بإقليم تنافسا في عدم تطبيق برنامجها الحكومي في مجال الخدمات، ومحاربة الفساد والشواهد كثيرة مثل عدم توفر الماء الصالح للشرب في محافظة البصرة، وعدم اكمال مشروع المجاري واعمال شارع 60 في محافظة بابل وعدم اكمال الطرق الخارجية الرابطة بين واسط والعمارة والناصرية، والتي تسببت بحوادث الطرق الفاجعة، التي أدت بحياة الكثير بسبب الاهمال الحكومي المتعمد 

في اكثر الاحيان.

ولن نأتي بجديد اذا قلنا وأعدنا تشغيل الاسطوانة المكررة بأن الفساد آفة كل شيء حتى عرضت لنا القنوات منطقة في محافظة الديوانية عمد الاهالي إلى استخدام هيكل (لوري) قديم، واستخدمته كجسر لعبور المشاة بعد أن عجزوا من المطالبات بإنشاء جسر مشاة لهم بسيط ولا يكلف 

كثيرا.

المشكلة أن الحكومات المحلية تشكل لجانا – وتصرف عليها مخصصات- لوضع المقترحات لحل المشكلات، ولكنها تزيد المشكلة تعقيدا ولا تنتهي بالحلول، بينما يقترح المواطن العراقي حلولا سريعة عملية لمعالجة المشاكل وبكل بساطة وبحسن نية ويمكن الاخذ بها مع بعض التحسينات للوصول إلى حلول سريعة تنقذ المواطن من محنه الحياتية

الكثيرة.

ولكوني مواطنا اقترح الحل التالي لتحفيز الحكومات المحلية، ويتمثل الحل باقتراح تنافس ومسابقات بين المحافظات في مجال الانجاز في المشاريع تتمثل بالتطبيق التالي:

- تنافس في مجال تقديم الدراسة المالية السليمة لتجنب الفساد المالي. 

- تنافس في المدة الزمنية للانجاز.

- تشغيل الايدي العاملة العراقي والقطاع الخاص. 

- تسجيل بيانات شهرية ونصف سنوية وسنوية للإنجازات في القطاعات والوزارات كافة من مكافحة المخدرات، إلى زراعة الحزام الاخضر وتوفير السكن وانجاز معاملات المواطنين بدون وساطة وتفضيل بين مواطن ومواطن 

اخر. 

والمقترح يطول اذا ذكرنا كل شيء، ولكن اذا تبنت الحكومات المحلية مبدأ الثواب والعقاب واظهار النتائج الشهرية والفصلية لكل محافظة وعاقبت المقصر وكافأت المتميز، فإن روح المنافسة اكيد ستخلق مضمارا للتسابق في الانجاز، وسيكون لدينا محافظة الشهر في مكافحة الجريمة، ومحافظة الشهر في الإعمار مع تقديم شهادات من المواطن، الذي يلمس هذا الانجاز حقيقة، وأستطيع أن أقدم عينة بسيطة حققتها وزارة لداخلية بانجاز الجواز الالكتروني بسرعة الانجاز واحترام المواطن وقطع دابر الرشى والوساطات والدوام النهاري والمسائي، لاستيعاب حركة المواطنين واقبالهم على دائرة الجوازات، على الرغم من أن مبلغ الضريبة للجواز يحتاج إلى تخفيض المبلغ، كأن يكون خمسين الف دينار لكل جواز بدلا من 90 الف 

دينار.

نسوق هذا المقترح وتطبيقه سهلا جدا حين تقدم كل دائرة تقريرها الشهري للحكومة المحلية التي تشرف على تدقيقها وترفعها إلى الحكومة الاتحادية ولا ننسى دور المواطن المهم واشراكه في هذه 

المهمة.