نافع الناجي
 تصوير: أحمد جبارة

بعد مضي فترة ليست طويلة من عمر الحكومة الحالية برئاسة المهندس محمد شياع السوداني، يسود الارتياح ومشاعر الرضا بما أنجزته من برامج وخطط، اقترنت بمقولة تبنتها الكابينة الحكومية منذ تسنمها مهام التكليف وهي (حكومة الخدمات) إذ شهدت بغداد وسائر المحافظات مئات المشاريع التنموية والخدمية فضلا عن الاستراتيجية من قبيل طريق التنمية وغيره الكثير.
معالجة مئات المشاريع المتلكئة
تسلمت حكومة السوداني من الحكومات المتعاقبة، أكثر من (1321) مشروعاً متلكئاً تعود أغلبها لحقبة اجتياح عصابات داعش لأجزاء شاسعة من العراق في حزيران 2014، وكشفت وزارة التخطيط عبر بياناتها الصحفية عن عدد المشاريع التي تم إنجازها، والتي بلغت مئة وعشرين مشروعاً متلكئاً، بينما استؤنف العمل بـ (471) مشروعاً، بينها مشافٍ ومحطات مياه وطرق وجسور ومجسرات ومبانٍ عامة وغيرها، تبلغ نسب إنجاز ثلاثمئة وواحد وخمسين منها بما لا يقل عن سبعين بالمئة، بينما سيتم العمل على إكمال هذه المشاريع بعد توفير التخصيصات المالية، كونها تواجه مشكلات تعاقدية وإجراءات قانونية، والتي تسعى الحكومة لإيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها.

منهاج حافل بالوعود
الخبير في الشؤون السياسية الوطنية، شاكر الأعاجيبي قال "بالرغم من مرور فترة ليست طويلة على تشكيل الحكومة الحالية، فقد سارعت كابينتها لتتبنى منهاجاً وزارياً حافلاً بالوعود، بالرغم من أنه مكبّل بتوقيتات زمنية محددة لمواجهة تحديات فشل الحكومات السابقة".
وأضاف "تبنت الحكومة في منهاجها آلية ثلاثية للتنفيذ، تتعلق الأولى منها بالسياسة الخارجية التي تمكن من خلالها رئيس الحكومة من الإمساك بالعصا من المنتصف بعدما تمكن من الوصول إلى تفاهمات عربية وإقليمية ودولية ملحوظة، تحسب للعراق وأثمرت عن انفتاح البلد على العالم الخارجي".
وأردف الأعاجيبي "الآلية الثانية تتركز بمحاولة تصحيح مسار الاقتصاد العراقي الذي عانى من تلكؤ كبير على مختلف المستويات، ولعل أهمها عدم استقرار سعر الصرف ولا يزال، لكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار أن البرنامج الحكومي حقق العديد من الوعود للمواطن العراقي، فتم تعيين أكثر من نصف مليون خريج وموظف في دوائر الدولة المختلفة، وتثبيت العقود على الملاك الدائم، والتوسع الكبير بزيادة عدد الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية وتقديم الإعانات".
وعلى المستوى الدستوري، يلفت الأعاجيبي النظر إلى نجاح حكومة السوداني بواحد من أهم إنجازاتها وهو إنجاز استحقاق الانتخابات.

حكومة خدمات
الباحث والإعلامي عدنان سمير دهيرب، يقول "نجحت الحكومة على مستوى الخدمات عندما وسمت الحكومة نفسها بحكومة (الخدمة الوطنية) أو (حكومة الخدمات)، فالكثير من المشاريع التي بدأت تتحقق في الشارع العراقي كان لها الدور الكبير في رضا المواطن بالدرجة الأساس وتحمله عناء انغلاق بعض الشوارع والإعمار بالطرق، ولأول مرة نرى المواطن لا يتذمر من هذه الخدمات التي تقدم له وباتت ملموسة بشكل جلي".
ويضيف "الإعمار لم يكن في الخدمات والبنى التحتية فقط، بل هناك مستويات طيبة لإعادة الإعمار السياسي، فالحكومة اليوم لديها الكثير من المسارات سواء المحلية أو الدولية والتي باتت نتائجها واضحة للعيان". وزاد دهيرب، أن "أسعار النفط المرتفعة والهدوء السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي لغاية اندلاع أزمة غزة، عوامل افتقدها العراق طويلاً لربما منذ الغزو الأميركي للعراق في 2003، ونتأمل خيراً خلال الفترة المقبلة من عمر الحكومة وهي مرشحة للفوز بدورة ثانية لتمضي بالمزيد من المنجزات لشعبنا الكريم".

الاستقرارية وشبح الفساد
ذكر مراقبون ومن بينهم الحقوقي حيدر العوادي، أن البلاد تبدو أكثر استقرارية من أي وقتٍ مضى، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول تثبيت هذا المسار، حيث أطلق برنامجاً لإعادة تأهيل البنية التحتية وجذب المستثمرين الأجانب.
ونفى أن تكون خطط وبرامج الحكومة معرضة للخطر، بسبب تنبؤات غير مؤكدة تتعلق بتقدير أسعار النفط التي شهدت هبوطاً عن السعر المقدر في الميزانية.
واستدرك العوادي بالقول "بعض مشكلات العراق لا تزال من دون حل، وتتراوح ما بين الاعتماد الكبير والمفرط على عائدات النفط وسوق الطاقة العالمية المتقلبة إلى الفساد المستشري الذي ورثته الحكومة من سابقاتها، حيث أن منظومة الفساد والمحسوبية السياسية ما زالت راسخة الأقدام وتحاول خنق أي محاولات للإصلاح"، حسب وصفه.
ويضيف "العراق لا يزال عرضة للصدمات الجيوسياسية، بما في ذلك مناطقه الشمالية المتاخمة لتركيا وتتنازع فيها أحزاب متنافسة، كما تكثر التحديات على أصعدة أخرى أيضاً".

مشاريع عملاقة
الباحث في الشأن الاقتصادي ماجد أبو كلل يؤكد، أن "الحكومة سعت لتعزيز الاقتصاد الوطني عبر العمل لجذب الاستثمارات والرساميل الأجنبية، بما في ذلك إحياء صفقة بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال الفرنسية، وأيضاً مع قطر أينرجي لتطوير وإنتاج النفط والغاز".
لكن المشروع الأهم بنظر أبي كلل هو التقدم الكبير في تنفيذ مراحل ميناء الفاو الكبير وقرب إنجاز أرصفته الخمسة، انتقالاً لتنفيذ المشروع العملاق وهو طريق التنمية الذي يوصل موانئ جنوب البلاد بأوروبا مروراً بتركيا، بمشاركة تساهمية من قطر، والإمارات وتركيا، والذي سيوفر مرونة اقتصادية كبيرة وأموالاً طائلة تدعم خزائن البلاد وتقلل الاعتماد على عوائد النفط، فضلاً عن تشغيل عشرات آلاف الأيدي العاملة".