عباس رضا الموسوي

تواصل ملاكات مديرية الإحصاء في محافظة الديوانية جهودها لإتمام الجوانب المتعلقة بالتعداد العام للسكان، على الرغم من وجود التحديات، وأبرزها تفاوت تجاوب المواطنين مع العاملين، خصوصا في مركز المحافظة، وانسحاب العديد منهم بعد إتمام دوراتهم لارتباطات اخرى، الامر الذي جعل من القائمين على المشروع بذل المزيد من الجهد والوقت في سباقهم مع الزمن.
 نسبٌ متدنيَّة
ويفترض أن يسجل مركز المحافظة نسبة تجاوب عالية، مقارنة بباقي الأقضية لكون أكثر تمدنا، ويمتلك طاقات بشرية ذات مكانة ثقافية وأكاديمية عالية، غير أن قضاء الديوانية سجل تدنيا في مستوى التعاون مع فرق التعداد السكاني، اذ يقول مدير الإحصاء في محافظة الديوانية محمد عبد مرشد الزيادي في تصريح لـ (الصباح)، إن ملاكات المديرية تضاعف جهودها، لغرض الاستفادة من الوقت المتبقي للتعداد العام للسكان، من خلال اقامة الدورات والتدريبات وتهيئة الملاكات بالشكل المناسب. مشيرا الى وجود العديد من المشكلات، التي اثرت على مستوى العمل من ابرزها، تفاوت نسبة التجاوب لدى المواطنين مع العاملين في توفير البيانات المطلوبة، خصوصا في قضاء الديوانية، الذي سجل أدنى نسبة انجاز في اقضية العراق. مؤكدا وجود تجاوب في المناطق الريفية يفوق التجاوب لدى سكان المركز.
 وكشف الزيادي عن مشكلة أخرى أعاقت أداء العمل، تجسدت بانسحاب العديد من الموظفين الحكوميين، الذي دخلوا دورات تأهيلية، ليكونوا من ضمن فرق التعداد الذين يعتمد عليهم نجاح المشروع، خصوصا المدرسين، مبديا استغرابه من عدم وجود دعم معنوي لمشروع التعداد العام للسكان من قبل ممثلي الديوانية في مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من جهات يفترض أن يكون لها دورها البارز في هذا المشروع الوطني، مشيدا بدور قيادة شرطة المحافظة والحكومة المحلية لمواكبتهم الحدث.

ورش عملٍ مستمرة
ومن الموكد أن لهذه المشاريع الوطنية ورشها، التي توهل قدرات العاملين فيها، لذا تؤكد المدربة تغريد فاضل حمزة  ضرورة إنجاح مشروع التعداد العام للسكان بالشكل الصحيح، لكونه من أهم المشاريع الوطنية، التي تتيح للجهات المختصة التعرف على التفاصيل المتعلقة بالسكان، مشيرة إلى  استمرار الدورات التي تقيمها مديرية الإحصاء.
وبينت حمزة، أن "التعداد عبارة عن صورة فوتوغرافية متكاملة عن المجتمع، خلال لحظة زمنية محددة في اطار التغيرات الكثيرة والمستمرة، وأن اهمية مشروع التعداد السكاني، الذي لم يتعرف عليه بعض السكان بالشكل المطلوب لمضي فترة زمنية طويلة على التعداد الاخير، الذي اهتم فقط بالحزم والترقيم سنة 2009".
وتابعت، ان "المشروع سيسهم في معرفة دقيقة لتحديد حجم السكان واحتياجاتهم لاتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية اللازمة، إضافة الى جوانب أخرى
مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة".

القرى النائية غير مكترثة
ويبقى سكان القرى النائية بعيدا عن الأحداث التي تشهدها الساحة السياسية والثقافية، لكونهم يعيشون نمط حياة مختلفا عن أنماط الحياة، التي يعيشها المجتمع المتمدن، لذلك كان تجاوبهم مع التعداد العام للسكان ضعيفا، اذ يقول العامل ضمن فرق التعداد كرار عبد جبر : بصفتي اعمل عدادا ضمن الرقعة الجغرافية لناحية المهناوية التي يبلغ عدد سكانها حسب البطالة التموينية نحو 22 الف مواطن أعاني خلال عملي من بعض المشكلات، أبرزها عدم تجاوب سكان القرى النائية بإعطاء بياناتهم بالشكل الصحيح، موضحا أن البعض يزودني بعدد أفراد الأسرة بأقل من العدد الموجود، فيما يمتنع آخرون بحجج مختلفة، وهذا يأتي نتيجة قلة معرفتهم بأهمية التعداد العام للسكان، وما يعيشونه من حرمان وأسباب اخرى، تتعلق بالتقاليد والعادات وغيرها.