بغداد: شيماء رشيد وهدى العزاوي ومهند عبد الوهاب

تزامن يوم أمس الأحد 27 تشرين الأول، مع مرور عامين على منح مجلس النواب الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورغم الظروف الداخلية والخارجية المعقدة التي نشأت وتشكلت بها؛ إلا أن الحكومة تمكنت من تجاوز تلك الظروف وصنعت وحققت مجموعة إنجازات لافتة، وذلك ما دعا برلمانيون ومراقبون للإشادة بما تحقق في عدة قطاعات حيوية بدأ المواطن العراقي يلمسها بشكل مباشر، وشمل التقييم الإيجابي: قطاعات النفط، البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مع الإشادة بالتزام الحكومة ببرنامجها على الرغم من التحديات المالية.

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أوضح في كلمة له في شهر أيلول الماضي، بأن الحكومة تشكلت في ظروف ما زالت شاخصة في ذاكرة الأمس القريب ومنهجنا الدائمُ في بناءِ الثقةِ مَع الشعب مع اقتراب عمرها من السَنتينِ، مبيناً أن مفهوم حكومة الخدمات وأولوياتها في معالجة البطالة والفقر والخدمات وتلبية حتميات الإصلاح الاقتصادي، داعياً القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفاً واحداً خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي.

مؤشرات إيجابية
وفي حديث لـ"الصباح"، قال النائب علي شداد: "هنالك مؤشرات إيجابية مهمة جداً لمسناها في عمل الحكومة، ففي القطاع النفطي، كانت لمسات الحكومة واضحة بتقليل استيراد المشتقات النفطية، كما نرى في جانب الخدمات أن هنالك حملة كبيرة في البنى التحتية من خلال بناء المجسرات والجسور والشوارع وفتح الطرقات الجديدة"، مبيناً أن "كل هذا سوف ينعكس إيجاباً على رضا المواطن في مجال تقديم الخدمات، لاسيما في العاصمة بغداد التي لم تمر طيلة السنوات السابقة بحملة توسعية ومهمة كهذه".
وأكد شداد، على أهمية الالتزام ببرنامج الحكومة، قائلاً: "عملية البناء والإعمار الحاصلة في البنى التحتية واضحة المعالم، ولعل التزام الحكومة ببرنامجها يظهر وجود لمسات واضحة في باقي المحافظات، وهذا يدل على أن الحكومة مهنية، ولكن تحتاج إلى العمل بصورة أكبر، خاصة ونحن مقبلون على نهاية عام 2024، وبالتالي عليها إطلاق التخصيصات المالية للمحافظات من أجل إنجاز باقي المشاريع".
وأضاف، "هنالك لمسة للحكومة أيضاً في الجانب الصحي، خاصة أن صحة المواطن أهمّ من البنى التحتية، واهتمام الحكومة بهذا الجانب ضروري، كما أن هنالك تقدماً في قطاع التربية، وإن كان ضعيفاً، خاصة في بناء المدارس ودخول العديد منها إلى الخدمة هذا العام، وهذا مؤشر إيجابي يدل على أن الحكومة ذاهبة في مسارات متعددة في أغلب القطاعات".

مشاريع ستراتيجية
من جانبه، عبّر النائب رفيق الصالحي في حديثه لـ"الصباح"، عن دعمه لنهج الحكومة، موضحاً: أن "حكومة محمد شياع السوداني بدأت بخطوات إيجابية وانطلقت بمشاريع ستراتيجية للدولة، و لمساتها موجودة واقعاً في بغداد والمحافظات"، وتابع: "في القطاع الزراعي كذلك لها بصمات واضحة، وفي الخدمات بالدرجة الأولى، وبرغم من أن هنالك قلة سيولة مالية، إلا أنها تعمل بالمستطاع، وخطواتها المقبلة ستكون مهمة جداً".ويعكس هذا التقييم النيابي؛ تقديراً لما أنجزته الحكومة حتى الآن، مع تطلع إلى المزيد من التقدم في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب نهاية عام 2024 وحاجة الحكومة إلى تفعيل التخصيصات المالية لتحقيق أهدافها واستكمال المشاريع الرامية لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في مختلف محافظات البلاد.
في السياق، قال نائب رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية، عدنان الجابري،  لـ"الصباح": إن "البرنامج الحكومي تضمن مواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع النفط والغاز، وقد وصلنا إلى مراحل متقدمة من تحقيق هذا الهدف، وأيضاً استطاعت الحكومة من خلال برنامجها الحكومي أن تحقق الاكتفاء الذاتي من مادة (الكاز) ووصلنا إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء من مادة (البنزين) الذي سيكون العام المقبل 2025 موعداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيه، كما تحقق الاكتفاء الذاتي في مادتي النفط الأبيض والأسود وتصدير الفائض منه ومن بقية المشتقات النفطية".
وأضاف، أنه "من ضمن البرنامج الحكومي؛ هنالك سعي لتحقيق زيادة واضحة ملموسة في إنتاج الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وأيضاً هنالك تقدم في هذا الملف؛ ولكن لم نحقق الاكتفاء الذاتي حتى الآن، حيث نحتاج إلى سنوات عديدة"، وتابع: "لقد استطعنا أن نتقدم في تقليل الغاز المستورد، وهنالك خطط لدى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط للاستثمار في الغاز المصاحب لتقليل الانبعاث وتقليل التلوث وتقليل الانبعاثات الهايدروكاربونية والاستفادة من هذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وهي من ضمن إنجازات الحكومة من خلال البيانات الواردة بموازاة البرنامج الحكومي".
أرض الواقع
من جانبه، بين عضو مجلس النواب، مختار الموسوي، في حديث لـ"الصباح"، أن "إنجازات الحكومة تتجلى على أرض الواقع في إنجاز مراحل من البرنامج الحكومي، وكانت من الإنجازات الجيدة والماثلة للعيان في الثورة الخدمية التي حققتها الحكومة على كل المستويات من فكِّ الاختناقات والطرق والجسور وبناء المستشفيات سواء منها ما هو  قيد الإنشاء أو التي أنشئت - إضافة إلى العمل على تكريس الإنجاز في البنية التحتية في كل المحافظات بصور من المراحل المتقدمة".
وأضاف، أن "بناء الدولة اعتمد على أسس كبيرة؛ منها البرنامج الحكومي وكيفية إنضاجه وتفعيل العمل به، واستطاعت الحكومة أن تفعّل البرنامج بطريقة جيدة، لتنجز من خلاله مراحل متقدمة من العمل بتطوير البنى التحتية وخدمات الطرق وبناء الجسور والمستشفيات والمدارس، وغيرها من المشاريع في طور الإنجاز".

إنجازات محققة
مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، خالد عبد الواحد كبيان، قال لـ"الصباح": إنه "ينبغي الإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها في كافة القطاعات"، مبيناً أنه "خلال فترة العامين من عمر الحكومة الحالية نفذت نسبة 90 بالمائة من البرنامج الحكومي، والتي بدت معالمها واضحة على أرض الواقع على مختلف المستويات وتحقيق الأمن والاستقرار في البلد وخلق حالة من التوازن الواضح بالعلاقات الخارجية، هذا على مستوى الأمن والعلاقات الخارجية، أما على مستوى البنى التحتية فشهد العراق حراك عمراني على مستوى بناء المجمعات السكنية والطرق والجسور لفكِّ الاختناقات المرورية وتلبية متطلبات المجتمع". وعلى مستوى الرياضي، أوضح كبيان، أن "هذا القطاع شهد تطوراً كبيراً خلال هذه الفترة سواء على مستوى دعم الأندية والاتحادات وبناء المنشآت الرياضية ومتابعتها بالإضافة لتنظيم البطولات وتكريم الأبطال"، ولفت إلى أن "جميع الوزارات تسعى وبشكل كبير خلال الفترة المقبلة لتنفيذ ما جاء في المنهاج الحكومي في ظل متابعات حثيثة من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي، في حديث لـ"الصباح": إنه "بعد مرور عامين على تشكيل حكومة السوداني أجد أن كثيراً من فقرات المنهاج تم تطبيقها ضمن خطة مدروسة حسب السقوف الزمنية المحددة، كون المنهاج ملزم بالتطبيق"، وأوضح، أنه "على الرغم من كل التحديات والمطبات ولكن هناك عملاً ملموساً على أرض الواقع، وبدأ المواطن يتحدث عن منجزات حكومة السوداني، لاسيما ما يخص البنى التحتية من جسور ومجسرات، وطرق، وشوارع، فضلاً عن انتهاج الدبلوماسية المنتجة في التعامل مع الملف الخارجي، وإبعاد العراق عن دائرة الصراع التي ممكن أن تؤثر في استقرار البلد".
وأشار، إلى أنه "على الرغم من كل ما سبق إلا أن المتبقي من عمر الحكومة هو عام واحد فقط، وهنا يكمن التحدي، خصوصاً كلما اقترب موعد الانتخابات زادت حدة الصراع الذي ينعكس سلباً على إجراءات الحكومة ولدينا تجارب من الحكومات السابقة، الأمر الذي يحتاج حكمة وحنكة في إدارة الأزمات وعبور مرحلة مفصلية من عمر الحكومة".