عباس رضا الموسوي 

تباشر الحكومة المحلية في محافظة الديوانية تأهيل 42 حيا سكنيا بحملة اطلقتها وزارة البلديات بمشروع يعد هو الاكبر منذ عام 2003، وتراقب اعين الديوانيين العمل المستمر بعد ترقب كبير لأخذ نصيبهم من الحملات الكبيرة واعادة الاعمار التي بدأت بها الحكومة المركزية منذ مدة ليست بقصيرة، مما جعل حضورهم يزيد من الرقابة على العمال والمسؤولين عن عمليات التأهيل.

 نقابة المهندسين كمراقب

إن لنقابة المهندسين في محافظة الديوانية دورها الفاعل في تقييم أداء عمال الشركات وحرصها على تنفيذ المشاريع بالشكل الذي ينسجم مع المواصفات المطلوبة، لأنها تجد نفسها مسؤولة أمام مواطنيها، لذا يقول نقيب المهندسين في محافظة الديوانية المهندس الاستشاري حيدر فرحان مطر: في ما يخص الانطباع حول إمكانية الشركة، أود أن أبين أنه رسمياً العمل ينفذ بواسطة اتحاد شركتين (اسبانية وكذلك شركة عراقية مباني العاصمة)، أما بالنسبة للإمكانية فقد شُخصت مسبقاً من خلال السيرة الذاتية الفنية والمالية، وتم تأكيد ذلك أثناء مرحلة التنفيذ، واتضح للجميع عدم توفر كوادر وآليات وخطط تتناسب وحجم المشروع المهم والمصيري لمدينة الديوانية، مضيفاً: كنا متأكدين تماماً أن الأعمال لن تسير بشكل طبيعي، لأنه هنالك ضبابية في حسم موضوع أعمال المجاري المتلكئة، وهذا تم توضيحه في بيان نقابة المهندسين بعدم تطبيق قرار مجلس الوزراء في جلسته الخامسة بتاريخ 30 - 1 - 2024  والذي نص على "فصل الأعمال المتبقية وتضمينها ضمن أعمال التأهيل"، وعدم وجود خطة واضحة لفك التداخل بين المشاريع الوزارية والمزمع تنفيذها، بالتوازي مع أعمال التأهيل، وهي مشاريع مد خطوط ناقلة للماء وتنفيذ شبكة كهربائية أرضية لأحياء عدة. 

وعن مدى تحسن الواقع الخدمي في محافظة الديوانية أفاد: بالنسبة للتحسن في الخدمات نرى أن هنالك توجهات ووعوداً لو طبقت فعلاً سوف يتغير واقع الخدمات حتماً، شرط أن تكون بتخطيط دقيق وتنسيق عالٍ بين الدوائر المستفيدة، والابتعاد عن إحالة مشاريع ضخمة لشركة واحدة وبشفافية إعلامية عن طرق الإحالة والتعاقد، لكي تتمكن الجهات المختصة من التشخيص والاطلاع على الإمكانيات والأعمال المماثلة للشركات، وكذلك اختيار الجهات التعاقدية المختصة، وكمثال على ذلك الأمر المستغرب في اختيار المديرية العامة للمجاري كجهة تعاقدية بدلا من مديرية البلديات العامة في أعمال التأهيل رغم عدم امتلاكها كوادر مختصة بهذا المجال.

تنفيذ المشاريع

وبخصوص المشكلات التي تعترض تحسين الواقع الخدمي في محافظة الديوانية، يقول جعفر الموسوي (عضو مجلس محافظة سابق، وخبير في مجال الخدمات): إن المشكلات التي أثرت في تحقيق خدمات تتناسب مع تطلعات المواطنين كثيرة، ومن أبرزها اختيار شركات غير رصينة وغير معروفة لتنفيذ المشاريع سابقاً، بالإضافة إلى ضعف المتابعة، وعدم تطبيق الكشوفات بالشكل المطلوب، داعياً الحكومة المحلية إلى زج عدد أكبر من المهندسين في مواقع عمل الشركات، وعدم الاكتفاء بعدد محدود من المهندسين، وتشديد الدور الرقابي كون بقاء هذه المشاريع على حالها دون إنجاز سريع يؤثر في حركة المواطنين، خصوصاً في فصل الشتاء الذي بات على الأبواب. 

وأضاف الموسوي: هناك تقصير من قبل الدوائر لضعف متابعتها لمراحل إنجاز المشاريع التابعة لها، لذلك أرى أننا بحاجة إلى ثورة في مجال المتابعة، تمكننا من تنفيذ مشاريعنا بالشكل الصحيح وخلال الفترة الزمنية المحددة لها، محملًا وزارة البلديات جزءاً من مسؤولية تلكؤ تنفيذ المشاريع، كونها هي التي تختار الشركات المنفذة، على الرغم من وجود شركات إعمار جيدة في محافظة الديوانية.

حي الجامعة أنموذجاً

يأتي حي الجامعة في مركز محافظة الديوانية في صدارة الأحياء التي شملت بالتأهيل الكامل، وقد بوشر العمل به قبل ثلاثة أشهر تخللتها أكثر من تظاهرة لسكان الحي تعترض على سير العمل، يقول المهندس رسول العذاري: إن من الأخطاء التي يمكن استنتاجها من العمل في حي الجامعة لتجاوزها أثناء تأهيل الأحياء الأخرى، ضرورة وجود خطة مدروسة لدى دائرة المهندس المقيم، تضمن التنفيذ بشكل تدريجي ومرحلي، وتشديد المتابعة على مختبرات فحص المواد، واجراء توسعة في الشوارع على حساب الأرصفة لمنع الاختناقات المرورية، مشيراً إلى أن مشروع تأهيل ٤٢ حياً سكنياً الذي تنفذه الشركة الإسبانية (دون أن نرى وجود لأي إسباني الجنسية 

أو آلية إسبانية). 

وأضاف: أن العمل انطلق بشكل عشوائي دون ترك أحد الشوارع الثلاثة الرئيسية لمرور المركبات، ما تسبب باختناقات مرورية، فضلاً عن عدم وجود التنظيم بين الشركة المنفذة لمشروع المجاري والشركة الإسبانية التي تنفذ أعمال التأهيل، ما أحدث تقاطعات في العمل، وعدم وجود المواصفات المطلوبة في تنفيذ المشروع مثل نوعية (السبيس) وغيرها.

مطالب

اللجنة الممثلة للأهالي تقدمت بأبرز المطالب بخصوص تنفيذ المشاريع، يلخّصها المواطن مصطفى الليحاوي قائلاً: إن أبرز مطالبنا تتمثل بايجاد حلول سريعة لمشكلة الخط الناقل في حي الأمين وحي العامل، وخطوط نقل مياه الأمطار والمجاري المنفذة من قبل شركة نور الأفق، وتحديد موعد نهائي لإنجاز مشروع تأهيل حي الجامعة لقرب حلول موسم الأمطار، وإلزامها بعمل وفقاً للشروط المبرمة في العقد، ووضع سقف زمني تقوم خلاله مديرية الكهرباء بإتمام أعمالها، فضلاً عن ضرورة قيام مديرية البلدية برفع التجاوزات التي باتت ظاهرة مزعجة للجميع، مشيراً إلى خروج المواطنين بالتظاهر لأكثر من مرة دون أن يحصلوا على الحلول اللازمة بسبب الوعود التي لا تطبيق لها، لذلك نطالب الحكومة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق المواطنين.