بغداد : رلى واثق

تعتزم هيئة الضمان الصحي، زيادة عدد شركات التأمين للوافدين إلى العراق، بينما أشارت إلى أن هناك خمس شركات دخل عملها حيز التنفيذ، بعد التعاقد معها في حزيران الماضي. 

وقال مدير عام صندوق الضمان الصحي الدكتور علي أحمد لـ"الصباح": إن "قانون الضمان الصحي نص على ضرورة الالتزام بإجراءات هيئة الضمان للتأمين الصحي للوافدين والمقيمين الأجانب، عن طريق شركات التأمين الموجودة تحت مظلة ديوان التأمين التابع لوزارة المالية".

وأضاف أحمد، أن شركات التأمين تأخذ غطاءها القانوني بممارسة أعمالها على الوافدين والمقيمين الأجانب عن طريق هيئة الضمان الصحي، إذ لا تستطيع تلك الشركات ممارسة التأمين الصحي إلا بالتعاقد مع الهيئة، لأن مشروع التأمين الصحي للأجانب هو مشروع وطني أكثر مما هو صحي، من خلال استحصال جميع المعلومات الخاصة بالوافد أو الشركات الأمنية أو غيرها".

وشدد أحمد على ضرورة، أن تكون شركات التأمين التي تدخل ضمن منظومة الضمان الصحي مميزة بعملها، مبينا، أن هناك خمس شركات تم اختيارها والتعاقد معها في حزيران الماضي لممارسة التأمين الصحي للوافدين ، من أصل 11 شركة، منوها بأن الهيئة أرادت فسح المجال مرة أخرى لباقي الشركات، إذ وجهت إعلانا آخر لتتقدم بحدود 18 شركة أخرى وفق المعايير، وفي غضون أكثر من شهر ستدخل شركات تأمين أخرى لممارسة هذا المشروع.

وأشار إلى وجود تنسيق مع وزارة الداخلية لتكون وثيقة التأمين الصحي مفروضة على الوافدين مع كل فيزا يمنحها العراق لهم.