مشروع قانون في إسبانيا يصون {كرامة} القردة

علوم وتكنلوجيا 2024/10/31
...

 فيّينا: أ ف ب


يتيح مشروع قانون أعدّته الحكومة الإسبانية اليسارية توفير حماية لكل القرود الكبيرة في بلدها، وخصوصا تلك الموجودة في الاسر، إذ يهدف إلى "القضاء على الممارسات التي تهدد سلامة" هذه الحيوانات القريبة من الإنسان وتسيء إلى "كرامتها".مثل جميع الرئيسيات الكبيرة في إسبانيا، يمكن قريبا حماية هذا الشمبانزي البالغ 50 عاما قانونيا ضد هذا النوع من المعاملة بفضل مشروع القانون الذي أطلقته الحكومة اليسارية الإسبانية، والذي من شأنه أن "يغير نظرتنا" إلى هذه الثدييات، "القريبة جدا منا وراثيا"، وفق بيلون.

ويراد من هذه المبادرة تحسين التعامل مع "احتياجات" هذه الحيوانات، بحسب هذه العالمة المسؤول عن الرئيسيات في ملجأ "بريمادوموس".ويستضيف هذا الموقع في فيّينا، على بعد 60 كيلومترا من أليكانتي (جنوب شرق إسبانيا)، حاليا نحو ستين قردا، بما في ذلك أربعة قردة شمبانزي، تم إنقاذها من السيرك أو من أيدي الأفراد. وتعاني الحيوانات، مثل "أخيل"، أحيانا من اضطرابات سلوكية. هذه القردة العليا "معرضة للتوتر والاكتئاب" ويمكن أن "تشوه نفسها"، وفق رئيسة هذا المركز الذي أسسته في عام 2009 الجمعية الهولندية للدفاع عن الحيوانات وحمايتها "ايه ايه بي". وتقول "نريدها أن تجد هنا شكلاً من أشكال الرفاهية".

في القفص، خلفها، تتحرك قردة الشمبانزي الأربعة بين الأشجار والنباتات بحثا عن حبات حمّص نثرها أحد الحراس على الأرض. وتشدد عالمة الرئيسيات على أن استعادة هذه الحيوانات لغريزتها "تتطلب بعض الصبر"، "لكن هذا مهم".في عام 2023، اتخذت الحكومة الإسبانية خطوة أولى إلى الأمام من خلال اعتماد قانون بشأن الرفق بالحيوان، أدى بشكل ملحوظ إلى زيادة أحكام السجن في حالات سوء المعاملة. والهدف الآن بات يكمن في المضي أبعد من ذلك، من خلال سلسلة تدابير خاصة بالقردة العليا.

وقد أظهر العلم أن هذه الحيوانات "أقرب إلينا مما كنا نعتقد"، كما يوضح خوسيه رامون بيسيرا، مدير حقوق الحيوان في وزارة الحقوق الاجتماعية التي تشرف على هذه المبادرة. ويضيف هذا الموظف الرفيع المستوى أن هذا يبرر "المعاملة الخاصة" الممنوحة لهذه الحيوانات.من الغوريلا إلى إنسان الغاب مرورا بالبونوبو والشمبانزي... وفقا للجمعيات، يمكن لنحو 150 من الرئيسيات التي تعيش في الأسر في إسبانيا الاستفادة من مشروع القانون هذا. ومن المرجح أن يعطي النص زخما للنقاش بشأن وضعها القانوني "حتى خارج إسبانيا"، وفق بيسيرا.