بغداد: شيماء رشيد

 وهدى العزاوي ومهند عبد الوهاب

بعد قرابة عام كامل من الجدل والانتظار، يستعد مجلس النواب العراقي لعقد جلسة خصصت اليوم الخميس، لانتخاب "رئيس جديد" للمجلس، وسط احتمالات بتمديد الفصل التشريعي لمواكبة مستجدات تشريعية هامة.  وتأتي جلسة اليوم، وفقاً لطلب "الإطار التنسيقي" في اجتماعه الأخير. عضو مجلس النواب ضياء الهندي، أوضح في حديث لـ"للصباح"، أن "جلسة اليوم ستشهد عملية انتخاب رئيس المجلس، وأن البرلمان قد يتجه لتمديد الفصل التشريعي شهراً إضافياً، نظراً للحاجة إلى إقرار عدد من القوانين الملحة، إلى جانب قضايا أخرى مهمة تتطلب التباحث وإيجاد حلول لها".

رمزيٌ ومعنويٌ

من جانبه، بيّن عضو مجلس النواب عارف الحمامي، في حديث لـ"الصباح"، أن "اختيار رئيس لمجلس النواب يمثل جانباً رمزياً ومعنوياً، ولن يؤثر بشكل مباشر في الأداء الفني للمجلس، نظراً لوجود ممثلي (المكون السني) ضمن اللجان النيابية ودورهم الفاعل والحاضر فيها"، إلا أنه "شدد على أهمية حسم هذا الملف المعلق منذ فترة طويلة، نظراً لعدم إمكانية استمرار البرلمان دون رئيس". وأكد الحمامي، أن "إنهاء ملف رئاسة المجلس ضروري لإكمال الهيكلية الدستورية للبرلمان، على الرغم من عدم توصل الكتل السياسية إلى اتفاق حتى الآن (مساء أمس الأربعاء) حول هذا الموضوع"، وأشار إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس المجلس سيعزز من استقرار العمل البرلماني ويمنح المجلس توازناً في قيادته، بما يُسهم في تفعيل مهامه الأساسية". أما عضو كتلة "المبادرة" النيابية عدنان الجحيشي، فأشار في حديثه لـ"الصباح"، إلى أن "هناك حوارات مستمرة بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان، فالموضوع يشكّل مسؤولية كبيرة بالنسبة لـ(المكون السني)، ومن المحتمل أن ترمي القوى السياسية الأخرى الكرة في ملعب (المكون السني) بشأن اختيار الرئيس الجديد".

وأضاف، "هناك محاولة لحسم منصب رئيس مجلس النواب عبر طريقين، أولهما دخول المرشحين (سالم العيساوي ومحمود المشهداني) للتنافس ومن  يحصل على أعلى الأصوات يفوز بالمنصب، والطريق الآخر بأن ينسحب المرشحان (العيساوي والمشهداني) في نفس الجلسة، وإضافة (مرشح تسوية)، أو الذهاب إلى تعديل النظام الداخلي، وهذا مستبعد"، وقال: "نأمل أن تأخذ القوى السياسية على عاتقها هذه المسؤولية بحسم المنصب في جلسة اليوم الخميس".

موقف تقدم

عضو كتلة {تقدم} النيابية طالب المعماري، بيّن في حديث لـ"الصباح"، "أننا ككتلة (تقدم) إما أن نذهب بخيار أن نخرج بشخصية واحدة نصوت عليها ويرضى المرشحون السابقون بالانسحاب، وسيكون لنا خيار آخر هو ترشيح شخصية جديدة تعلن خلال الجلسة". وأوضح، أن "كتلة (تقدم) بـ55 نائباً متفقون على شخصية واحدة،  و(الإطار التنسيقي) ماضٍ باتجاه دعم مرشحنا" على حد قوله.

نقاش المكون

من جانبه، أوضح رئيس كتلة "النهج الوطني" أحمد الربيعي، في حديث لـ"الصباح"، أن "انتخاب رئيس لمجلس النواب لايزال موضوعاً قيد النقاش بين الكتل السياسية"، وأعرب عن أمله في حسم هذا الموضوع خلال جلسة اليوم، مشدداً على أن "استكمال رئاسة المجلس يُعدّ خطوة أساسية لاستكمال أركان العملية السياسية في البلاد". وأشار الربيعي، إلى أن "وجود رئيس ثابت ومُنتخب لمجلس النواب مهم للغاية لضمان استمرارية المهام الموكلة للمجلس، وتفعيل السلطة التشريعية كجزء أساسي في منظومة الدولة"، كما أكد على "ضرورة المضي بعملية الانتخاب بشكل سلس لضمان استقرار النظام السياسي، وتحقيق تطلعات المواطنين في استكمال المؤسسات الدستورية التي تشكل الركائز الأساسية لإدارة الدولة".

مخالفة دستورية

المحامي والخبير القانوني محمد مجيد الساعدي، قال في حديث لـ"الصباح": إن "عدم انتخاب رئيس مجلس النواب مخالفة للدستور ولقانون مجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، وكان ينبغي الانتخاب في أول جلسة بعد تبلغ مجلس النواب رسمياً بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق، وقد امتد الأثر إلى اليوم الخميس ، بداعي وحجج الاتفاقات والتوافقات للانتخاب".

وانتقد الساعدي عملية التأخير لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، وقال:  إن "انتهاك الدستور ومواده والقوانين بداعي وحجج التوافقات يشكّل خطراً كبيراً".

أما الكاتب والباحث السياسي المستقل، عمر الناصر، فقال في حديث لـ"الصباح": "لقد أثبتت العوامل السياسية أن المحاصصة والتوافقية في بنية النظام هي توافقية شكلية وليست جوهرية"، محذراً من أن "عملية   التسويف والمماطلة بعملية توحيد قرار انتخاب رئيس جديد وحسم  موضوع الاستحقاق العرفي لـ(المكوّن السني) قد تكون له تداعيات خطيرة على العملية السياسية مستقبلاً."