بغداد : الصباح
جددت اللجنة المالية النيابية، مطالبتها بضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها حماية المال العام وتقويض عمليات الفساد، مشددة على أهمية تفعيل قانون "من أين لك هذا" في حين أوضحت لجنة النزاهة، استمرارها بإنضاج عدد من القوانين التي تحدُّ من الفساد، بضمنها مكافحة الكسب غير المشروع.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر في حديث لـ "الصباح" : إن عمليات "تبييض الأموال خطر ينبغي ضبطه من خلال تفعيل قانون "من أين لك هذا" ومكافحة الفساد الداخلي" موضحاً أن "الأموال تُسرق وتتحول إلى مشاريع مشبوهة".
وأشار كوجر، إلى أن سُرّاق المال العام لا يخافون من فرض الضرائب أو الجمارك، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذا الأمر، لذا تبرز الحاجة إلى تعاون مشترك بين الحكومة والبرلمان لإيجاد حلول مستدامة.
في غضون ذلك، تواصل لجنة النزاهة جهودها لتعزيز المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، إذ أكملت مناقشات قانون استرداد أموال الفساد، والذي قدم إلى هيئة رئاسة البرلمان لتحديد جلسة لعرضه وإقراره.
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، هادي السلامي، في حديث لـ "الصباح"،: إن "اللجنة ماضية في متابعة القوانين الداعمة لمكافحة الفساد، مثل قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وقانون النزاهة، وقانون ديوان الرقابة المالية، وقانون الادعاء العام، بالإضافة إلى قوانين مكافحة الكسب غير المشروع.
وأوضح السلامي، أن هذه القوانين تشكل منظومة رقابية متكاملة تهدف للحدِّ من الفساد وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن بعض القوانين، ومنها قانون هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تحتاج إلى تعديلات لتعزيز فعاليتها.
وبيّن النائب السلامية، أن هيئة النزاهة تواجه أثناء عملها بعض المشكلات والمعوِّقات التي تستدعي مفاتحة البرلمان لتعديل القانون بما يتماشى مع متطلبات المرحلة، مضيفاً، أن البرلمان يتلقى طلبات التعديل من الجهات التنفيذية الراغبة في تحديث قوانينها بما يخدم المصلحة العامة، و يُسهم في تفعيل منظومة الرقابة والحدِّ من هدر المال العام.
