بغداد: حسين ثغب 

وصفت الأوساط الاقتصادية تقديم الضمانات السيادية، الذي طرح خلال ملتقى العراق الاقتصادي، وعقد برعاية رئيس الوزراء بالأمر المهم والضروري في جذب الاستثمارات الكبرى إلى العراق برؤوس أموالها، وما تملكه من تكنولوجيا متطورة، حيث ركز الملتقى على موضوع تقديم الضمانات السيادية لشركات القطاع الخاص، التي تروم الحصول على التمويل من المؤسسات الدولية المعرفة من البنك المركزي، والعمل على تطوير القطاع الصناعي وتقليل الاستيراد. واستعرض رئيس مبادرة القروض السيادية محمد صاحب الدراجي واقع مبادرة الضمانات السيادية، التي وردت ضمن قانون الموازنة للسنوات الثلاث، وتتضمن اختيار الاوليات من خلال لجنة مختصة تحدد الصناعات التي تشملها المبادرة.

ووقف عند آلية حصول رجال الأعمال العراقيين على تمويل مشاريعهم الصناعية من المؤسسات الأجنبية وبقيمة اجمالية للمشاريع قدرها 750 مليون دولار سنويا، ويتم تمويل 85% من قيمة المشروع عن طريق المبادرة من المؤسسات الدولية من الدول، التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها ومنها  خمس دول أوروبية واليابان شرط أن يكون للمستثمر العراقي 15% من الكلفة، ولديه علاقات تجارية دولية وبضمان 25 % من منشآت المشروع وتكون الحكومة العراقية هي الضامنة للتسديد بعد سنتين من تنفيذ المشروع وبنسبة فائدة مخفضة لا تتجاوز 1.5 % سنويا ويتم تسديد المبلغ عن طريق  TBI وبالدينار العراقي. 

رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية قال: إن العراق مقبل على تنفيذ حجم عمل كبير من المشاريع وهذا التوجه يخفف عن وزارة المالية، ويوفر التمويل لهذه المشاريع وبآلية يمكن وصفها بالمقبولة من مؤسسات مالية دولية معرفة من البنك المركزي العراقي. 

ولفت إلى أن حجم العمل الكبير يجعلنا نرحب بمثل هذا التمويل، الذي يحقق منفعة كبرى إلى العراق. 

عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين احمد مكلف قال: اصدرت الحكومة بموجب  قانون الموازنه الاتحادية 2023 - 2024 - 2025 مبادرة الضمانات السيادية لدعم القطاع الخاص لتمويل المشاريع الصناعية نسبة 

85 ‎%‎ من قيمة المعدات، التي تدخل في المصانع الانتاجية على ان تكون هذه المعدات حديثة بمواصفات عالمية متعمده وتحافظ على البئية وتزيد الانتاج المحلي لتجنب الاستيراد والمحافظة على العملة الصعبة، التي تخرج من العراق لاستيراد المنتجات الاستهلاكية المختلفة وعوده العراق للاكتفاء الذاتي لكافة الصناعات الأساسية، وإن الحكومة أصدرت هذا المشروع المهم، والذي يعتبرهُ الصناعيون بأنه مبادرة ذهبية ستطور المجال الصناعي بشكل سريع ومنتظم .

الخبير الاقتصادي د. سلوان النوري وصف الضمانات السيادية بالمحور المهم في جلب الاستثمارات النوعية إلى سوق العمل الوطني.

وأضاف أن العراق يمثل واجهة مهمة للشركات العالمية المتخصصة، التي باتت تدرك أن حجم العمل في العراق كبير وواسع ويستوعب جهودا كبرى محلية ودولية.

ولفت إلى أن الضمانات أحد اهم المتطلبات، التي تأتي برؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة إلى سوق العمل الوطني، والتي يمكن أن تحقق انتقالة كبرى داخل ميدان الاقتصاد الوطني الباحث عن استثمارات نوعية حقيقية.

بدوره المختص بالشأن الاقتصادي قاسم المالكي بين: أن الضمانات يمكنها أن تحقق التكامل في قطاع الاستثمار بين ميدان العمل العراقي والجهد الاستثماري النوعي الراغب بالعمل في العراق .

ونبه على أنه في حال توفرت الضمانات للاستثمارات علينا اختیار شركات لها ثقلها على ساحة الاقتصاد العالمي، ولها اسم داخل سوق العمل، والأهم أن تكون ذات تخصص في ميدان التنفيذ، الذي تتوجه إلى العمل ضمنه. 

وشدد على أهمية تنظيم العملية الاستثمارية في البلاد، لافتا إلى أهمية تشكيل جهاز متخصص يسهل الاجراءات التنفيذية، ويبعدها عن التعقيدة، بالمقابل تكون الشركات الاستثمارية مطالبة بالتنفيذ ضمن الأوقات المحددة في قرار الإحالة وضمن المواصفات المطلوبة.