إني المواطن علي صبري مهدي أتقدم إلى رئاستكم للنظر في قضيتي، بعد أن أصدرت محكمة جنح البياع قرارها الذي بموجبه تم تجريمي بتهمة التهديد استناداً إلى قرار محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية بعد أن طعن المشتكي بقرار حكم محكمة جنح البياع (الذي نص على رد التهمة الموجهة لي والإفراج عني، وإلغاء صك الكفالة بحقي لعدم توفر الأدلة الكافية لتجريمي بتهمة التهديد)، وهذه التهمة باطلة، ولم تصدر مني ضد المشتكي، وإن محكمة الاستئناف قد استندت في إصدار قرارها إلى المكالمة الهاتفية الموجودة في القرص المدمج المقدم من قبل المشتكي، والتي لم تحمل في طياتها أي كلمة تنم عن تهديد أو وعيد أو حتى لفظ اسم المشتكي نفسه، وشهادة الشهود الذين لم يكونوا طرفاً في المكالمة الهاتفية، ولم يطلعوا على المحادثة، إلا بعد الاستماع لقرص المكالمة أثناء المحاكمة الوجاهية، وإن المكالمة المسجلة على القرص المدمج كانت مع أحد الشهود، ولم تكن مع المشتكي، لذا أناشد عدالتكم بإعادة النظر في قرار الحكم الصادر.