بغداد: شيماء رشيد
 أربيل: سندس عبد الوهاب
ثمّن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وكوادرها لما أبدوه من حرصٍ وتفانٍ أسهم في إنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان، مشيداً بإجراءات المفوضية التي ساهمت في إعلان النتائج بشكل سريع، في وقت كشفت فيه اللجنة القانونية النيابية لـ"الصباح"، عن أن البرلمان يواجه خيارات مهمة بشأن قانون المفوضية، حيث ينتهي السند القانوني للمفوضية الحالية مع نهاية العام الجاري، مما يتطلب تحركاً عاجلاً لضمان استمرارية عملها.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته "الصباح"، بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل أمس الأربعاء في قصر بغداد، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وثمّن رئيس الجمهورية، بحسب البيان، جهود المفوضية وكوادرها لما أبدوه من حرصٍ وتفانٍ أسهم في إنجاح انتخابات برلمان إقليم كردستان، بشكل شفاف، مشيداً في الوقت ذاته بإجراءات المفوضية التي ساهمت في إعلان النتائج بشكل سريع، إضافة  إلى تميز الانتخابات بقلة عدد الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والكتل والمرشحين.
كما أكد رشيد، ضرورة تهيئة البيئة الملائمة والمستلزمات اللوجستية للمفوضية بهدف إكمال استعداداتها للاستحقاق الانتخابي المقبل، وأشار  إلى أهمية الإسراع بتشكيل حكومة قوية ومنسجمة في الإقليم وبشكل يلبي تطلعات شعبنا الكردي.
وأضاف البيان، أن المفوضين أعربوا عن شكرهم لدعم رئيس الجمهورية لعمل المفوضية، وحرصه على توفير المناخ المناسب لأداء مهامها على الوجه الأكمل.
وتواجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الحالية إشكالية قانونية تتعلق باستمرار عملها حتى موعد الاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأوضح عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب، محمد جاسم الخفاجي، في حديثه لـ"الصباح"، أن "هناك توجهين أمام البرلمان في ما يتعلق بقانون المفوضية؛ الأول هو تعديل القانون الحالي رقم 31 لسنة 2019، وتمديد عمل المفوضية الحالية  إلى حين إجراء الانتخابات النيابية، إلا أن هذا الخيار يُعتبر مستبعداً".
وأضاف أن "الخيار الآخر، والأكثر ترجيحاً، هو تشريع قانون جديد للمفوضية، بحيث يتم تشكيل مجلس مفوضين يتألف من مختصين إداريين أو فنيين أو قانونيين بدلاً من القضاة، كما كان معمولًا به في الدورات السابقة، وهو مقترح يتم تداوله في الأروقة النيابية" على حد قوله.
وأشار الخفاجي،  إلى "أهمية التحرك السريع لتعديل القانون الحالي أو استبداله، حيث إن الوضع القانوني الحالي للمفوضية لن يظل سارياً بعد نهاية العام"، وأكد أن "تعديل أو تشريع قانون جديد سيسهم في تشكيل مفوضية تتناسب مع التطورات الحالية وتلبي متطلبات العمل الانتخابي المقبل".
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - مكتب انتخابات أربيل، قد كشفت عن عدد الطعون بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان، مبينة أنها بلغت 12 طعناً في المحافظة، فيما بلغ عدد الطعون في عموم محافظات الإقليم 41 طعناً.
وقال مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل، أحمد مازن لـ"الصباح": "انتهت المدة المحددة لاستقبال الطعون بعد إعلان نتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان في دورتها السادسة والتي استمرت لمدة 3 أيام - حيث بلغ عدد الطعون في محافظة أربيل 12 طعناً"، لافتاً أن "المفوضية المستقلة للانتخابات تعمل 7 أيام لغرض إعداد الإجابات وإرسالها  إلى الهيئة القضائية، وأن الهيئة خلال 10 أيام عمل تبت في الطعون بحسب قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019".
من جهتها، كشفت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة غلاي، في تصريح صحفي، عن أن "عدد الطعون بعد إعلان النتائج النهائية بلغ 41 طعناً في عموم محافظات الإقليم، بواقع 25 طعناً في السليمانية و12 طعناً في أربيل و3 طعون في دهوك وطعن واحد في حلبجة".