بغداد: مهند عبد الوهاب

أكدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية إنجازها عدداً من مشاريع القوانين المهمة، من بينها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي بينما تقترب من إنجاز الصيغة النهائية لقانون العيد الوطني.
وأوضح رئيس اللجنة فاروق حنا عتو لـ "الصباح"، أن "اللجنة  أنجزت  بعض القوانين المهمة، أبرزها التعديل الثاني لقانون شبكة الإعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 المعدل، والذي تم رفعه لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه، إضافة  إلى قانون حقِّ الحصول على المعلومة وما تبقى منه قضايا التدقيق والصياغة التشريعية"، منوهاً  بأن "قانون العيد الوطني جاهز للتصويت، إلا أنه يواجه اعتراضاً من قبل بعض الكتل ومازال في طور المناقشات وتشارف صيغته على الانتهاء خلال الأسابيع القادمة ".
وأضاف حنا، أن "مشاريع القوانين الأخرى التي تمت مناقشتها على طاولة اللجنة و لأهميتها البالغة، سيتم رفعها للقراءة الأولى وهي مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات، وقانون تطوير ضفاف نهري دجلة والفرات وقانون حماية التنوع الثقافي، وقانون الحفاظ على الإرث الثقافي ومسودة تعديل قانون وزارة الثقافة، وقانون الملكية الفكرية الذي تستمر اللجنة بقراءته الأولى حالياً، إضافة  إلى مشاريع القوانين الأخرى التي تأخذ دورها في المناقشات".
وأشار النائب  إلى أن لجنته "عملت على وضع خطة متكاملة لتشريع عدد من القوانين المهمة، وصبَّت جلَّ اهتمامها على دراسة مسودات لمشاريع قوانين مرسلة من الحكومة، وأيضاً مقترحات بعض القوانين التي يحتاج القسم منها  إلى تعديل وآخر  إلى تشريع لما له من حاجة فعلية يمكن أن يخدم المواطن والمؤسسات على حد سواء".
 إلى ذلك، بحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام النيابية مع وزير الداخلية سبل حماية المواقع الأثرية وتفعيل دعاوى هيئة الآثار المعطلة وتأشيرة دخول السائحين للبلاد. وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته "الصباح" أن "النائب الأول لرئيس وأعضاء اللجنة أكدوا أثناء استضافة وزير الدخلية، عبد الأمير الشمري، أمس الأربعاء، على ضرورة تطوير تقنيات حماية المواقع الأثرية بالتكنلوجيا الحديثة، فضلاً عن زيادة عدد الحراس في تلك المواقع من خلال تعيينهم من المناطق القريبة منها، ودور مراكز الشرطة في تفعيل الدعاوى المقامة من قبل هيئة الآثار على المتجاوزين على الأراضي المشخَّصة كمواقع أثرية قبل تنقيبها.
كما ناقشت اللجنة أسباب تقاطع العمل وتداخل الصلاحيات بين هيئة السياحة ومديرية الأمن السياحي، والاهتمام بمتابعة الأجانب الحاصلين على تأشيرة الدخول السياحية أو لحضور المهرجانات والمؤتمرات.