بغداد : الصباح
أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية، متابعتها عددا من القوانين المهمة التي تهدف لتعزيز العدالة وحماية الحقوق في البلاد، منوهة بأن أبرزها قانونا الاختفاء القسري ومناهضة التعذيب.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان، أرشد الصالحي لـ "الصباح"، أن "اللجنة تعمل حالياً على مجموعة من القوانين التي تُعد محورية لدعم حقوق الإنسان في العراق، ومن بينها قانون مكافحة الاختفاء القسري، وقانون إصلاح النزلاء والمودعين، الذي يهدف إلى تحسين أوضاع السجون وتقديم الرعاية اللازمة للمحتجزين"، لافتا إلى أن "اللجنة تعمل على تفعيل قانون حماية التنوع ومنع التمييز، لتعزيز المساواة في المجتمع ومنع أي ممارسات تمييزية بين الأفراد".
وأضاف الصالحي، أن "من بين القوانين المهمة التي تتابعها اللجنة قانون مناهضة التعذيب، الذي يسعى لتجريم أي ممارسة تعذيبية وضمان محاسبة مرتكبيها وفق المعايير الدولية"، مشيراً إلى أن "اللجنة تولي اهتمامًا خاصًا لقانون العقوبات البديلة، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط على السجون من خلال إيجاد عقوبات بديلة تسهم في إعادة تأهيل المخالفين في المجتمع بدلًا من حبسهم، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ويقلل من وطأة السجون المكتظة".
وأكد عضو اللجنة النيابية، أن "هذه القوانين تأتي ضمن رؤية اللجنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وحماية حقوق جميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم"، مضيفاً أن "اللجنة تواصل جهودها لإقرار هذه القوانين وتطبيقها بشكل عادل وشامل لتعزيز العدالة والمساواة".
