بغداد: شيماء رشيد

في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم وبينه العراق، دعا البرلمان إلى دعم الحكومة لاستمرار تنفيذ برنامجها الحكومي والإصلاحي الذي يعزز الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تطوير القطاعات الحيوية ودعم القطاع الخاص كأحد الركائز الأساسية للنمو. تأتي هذه الدعوة في وقت تستهدف فيه الحكومة النهوض بالاقتصاد من خلال استثمارات متعددة تُسهم في تحسين الاقتصاد العراقي وتعزيز استقراره.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب محما خليل، في حديث لـ"الصباح": "نتمنى دعم الحكومة ببرنامجها الحكومي والوزاري للنهوض باقتصاد سليم ومعافى، سواء في القطاع الخاص أو العام، والقضاء على الروتين والفساد الذي يسبب العديد من المشكلات."
وأشار، إلى أن "العراق يتجه نحو دعم القطاعات الستراتيجية، حيث أدخل (صندوق العراق للتنمية) الذي أسسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مبالغ مالية كبيرة تقدر بنحو 2 تريليون دينار لدعم الصناعة والزراعة والقطاع الخاص، إضافة إلى مشروعات الطاقة النظيفة".
إلا أن خليل أعرب عن أسفه "لوجود تحديات ومعوقات تعرقل استثمار هذه الأموال بشكل فعال"، وقال: "للأسف، الروتين القاتل والمعوقات لا تزال قائمة، مما يعوِّق الاستفادة الكاملة من هذا الصندوق في تحقيق أهداف التنمية."
وأوضح، أن "المعطيات الاقتصادية الحالية تشير إلى أن الدين الداخلي للعراق لا يشكل تهديداً على الخطط التنموية أو العملة المحلية، إذ إن العملة مدعومة بالاحتياطيات من العملة الصعبة".
وأضاف: "لا توجد مخاوف كبيرة حالياً على الدين الداخلي، لكن هناك مخاوف مرتبطة بظروف المنطقة، خاصة أن الاقتصاد العراقي يعتمد بنسبة 90 بالمئة إلى 95 بالمئة على إيرادات النفط، وأن أي اضطراب في صادرات النفط بسبب الأحداث الإقليمية قد يؤثر في الاقتصاد العراقي ويؤدي إلى ضغوط على الدين الداخلي."
وأكد، أن "العراق يمتلك العديد من الفرص الاقتصادية التي لم تُستغل بعد، مثل الموقع الجغرافي المتميز والإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى إمكانية تحسين التعريفة الجمركية"، وأضاف: "اليوم، ينعم العراق بالأمن، وهذا يمثل فرصة لتطبيق المادة 25 و26 من الدستور التي تنص على بناء اقتصاد سليم ومعافى، ليستفيد من جميع موارده ويسعى لتطويرها وديمومتها، بما في ذلك تفعيل دور القطاع الخاص الذي يعد رديفاً للقطاع العام.
ودعا خليل، إلى استغلال هذه المكامن الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لافتاً إلى "أهمية بناء اقتصاد يعتمد على موارد متنوعة وليس فقط على عائدات النفط، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه مخاطر التذبذبات الخارجية".