بغداد: هدى العزاوي

رأى برلمانيون وخبراء في القانون، أن قرار مجلس النواب تمديد فصله التشريعي "شهراً واحداً"؛ يصب في مصلحة الطرفين البرلماني والحكومي، إذ إنه يتيح لمجلس النواب تمرير وإقرار بعض القوانين المهمة، كما أنه يوفر فرصة للحكومة لإرسال جداول موازنة العام المقبل 2025 قبل نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك، في وقت أكد خلاله المجلس، دعمه لإجراء التعداد العام للسكان، بينما قرر استئناف الجلسات الأسبوع المقبل.
وذكر بيان لرئاسة المجلس، أنها "تؤكد دعمها الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن 2024، وحث النواب على توجيه وتشجيع المواطنين في مناطقهم للتعاون مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة التخطيط الاتحادية لإنجاز مهامها، بهدف إنجاح عمليات الإحصاء التي ستجرى يومي 20 و21 من الشهر الجاري".وأضافت، أنه "نظراً لتواجد النواب في محافظاتهم وأهمية الإحصاء، تقرر استئناف الجلسات في الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من عمليات التعداد السكاني في البلاد".

جداول 2025
بدوره، قال رئيس كتلة "النهج الوطني" عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد طه الربيعي، في حديث لـ"الصباح": إن "هذا التمديد جاء بتوافق أغلب الكتل السياسية، من أجل حسم عدد من الملفات العالقة التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة للإقرار، وأبرزها (قانون العفو العام) والقوانين الأخرى". وبيّن، أن "على الحكومة استغلال هذا التمديد لإرسال جداول مشروع موازنة عام 2025 قبل نهاية العام الحالي لتلافي التأخير الذي شهدته موازنة عام 2024"، وأكد أن "على الحكومة الأخذ بنظر الاعتبار أن هذا التمديد جاء في صالحها للاستعجال بإرسال مشروع قانون الموازنة".
مادة 58
المستشار القانوني في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، أشار في حديث لـ"الصباح"، إلى أن "الفصل التشريعي الحالي الذي جرى تمديده لشهر آخر، يخضع للمادة 58 من الدستور العراقي، وأن كل فصل تشريعي أربعة أشهر، ويمكن تمديده شهرا واحدا، ولا يجوز تمديده شهرا آخر إلا لغرض التداول في مشروع الموازنة لغرض تشريعها والتصويت عليها".وفي ما يتعلق بأهمية التمديد، أكد الركابي، أن "هناك الكثير من القوانين العالقة، أهمها (قانون المحكمة الاتحادية) الذي سيجري تأجيله، والقوانين الأخرى المهمة التي ستتم مناقشتها باستفاضة وتشريعها، ومنها (قانون العفو العام)، وكذلك (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الذي لابد من المضي خلال الأيام المقبلة بتشريعه، هذا ما يتعلق بالقوانين المهمة، إضافة إلى مناقشة قوانين عديدة جاءت من الحكومة للسنة التشريعية الأولى والسنة التشريعية الثانية، وما زالت مركونة داخل أدراج البرلمان، منها ما يتعلق بالزراعة والصناعة واستثمار المعادن، وربما أهمها (قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص) الذي ذكرناه آنفاً"، مشيرا إلى "وجود بعض القوانين الخلافية منها (قانون العفو العام) و(قانون الأحوال الشخصية).

نظام داخلي
أما الخبير القانوني والمحلل السياسي، سعد البخاتي، فبيّن في حديث لـ"الصباح"، أن "هناك نظاما داخليا لمجلس النواب ومراحل دستورية يجب العمل وفق نطاقها، فمن حيث المبدأ، فإن أهمية تمديد الفصل التشريعي تكمن في مناقشة وتمرير الكثير من القوانين المهمة التي تحاكي هموم وتطلعات المواطن العراقي، والتي ما زالت عالقة في رفوف المجلس ولم تر النور، ولعل التمديد جاء لحسم تلك المواضيع المعطلة". وفي ما يتعلق بأبرز القوانين التي يجب حسمها وتعد من القوانين المهمة والملحة جداً، يرى البخاتي أن "(قانون الأحوال الشخصية) وحسم الجدل بشأن بعض فقراته وجزئياته، يمكن أن يتيحه تمديد الفصل التشريعي، كما أن (قانون العفو العام) من القوانين الجدلية داخل قبة البرلمان، والذي يحتاج إلى توافق لإقراره، إذ إن القانونين السالفين كانا سببا للتقاطعات السياسية بين الكتل، كما أن هناك الكثير من القوانين الملحة التي تحتاج إلى حسم خلال الفترة المقبلة".

قوانين خلافية
ويرتقب أن يعقد مجلس النواب، جلسة لتثبيت تمديد الفصل التشريعي الحالي، ثمّ الشروع بإجراء التعديلات المطلوبة على عدد من القوانين الخلافية.وقال النائب داخل راضي، لـ"الصباح": إن الجلسة المقبلة ستشكل انطلاقة نحو عقد جلسات البرلمان الاعتيادية، التي سيجري فيها النظر بمجموعة من القوانين التي تُعتبر محور جدل داخل الأوساط التشريعية".بينما كشف عضو مجلس النواب ضياء الهندي، في حديث لـ"الصباح"، عن أنه "كان من المفترض عقد جلسات البرلمان لمناقشة ثلاثة قوانين خلافية، هي (قانون العفو العام، وقانون العقارات، وقانون الأحوال الشخصية)"، مبيناً أنه "بما يخص قانون العقارات، فإن النواب ملتزمون بالتصويت على النص الحكومي كما هو من دون تعديل، تجنبًا لأي تعقيدات جديدة قد تعيق التقدم نحو إقرار القانون".أما بالنسبة لقانون "الأحوال الشخصية"، فقد أشار الهندي إلى أنه يُتوقع أن "لا يثير خلافات كبيرة، باستثناء موضوع وصول المدونة، وهو ما سيتم توضيحه في الجلسات المقبلة".