وصلت صفحة "الباب المفتوح" رسالة المواطنة سميرة أحمد محمد، الموظفة في جامعة بغداد/ كلية طب الأسنان إلى وزيرة المالية طيف سامي، تناشدها لاستحداث توصيف وظيفي لعنوان "اعلامي" وتدرجه على وفق سنوات خدمتها، من أجل احتساب استحقاقها الوظيفي وترفيعها إلى الدرجة الأولى.
وقالت في رسالتها: "تم تعييني على ملاك جامعة بغداد/ كلية طب الأسنان عام 1994 بعنوان م. ملاحظ فني، وتدرجت بعنواني الوظيفي حتى حصولي على عنوان مدير فني، وأثناء خدمتي الوظيفية أكملت دراستي وحصلت على شهادة البكالوريوس في الإعلام العام 2005، إذ تم احتساب شهادتي آنذاك وصرف مخصصات الشهادة ضمن الراتب في العام 2008 حسب قانون الخدمة الجامعية".
وأضافت محمد: "فوجئت بعد ذلك بإجباري على الاختيار بين عنواني الوظيفي (مدير فني) وشهادتي التي حصلت عليها أثناء الوظيفة (بكالوريوس إعلام)، إذ قمت باختيار الشهادة لأنها تؤهلني في التدرج الوظيفي والحصول على الدرجة الثانية، وتم على هذا الأساس تغيير عنواني إلى (مدير إعلامي)، من ثم تم تبليغي في العام 2017 بعدم إمكانية ترفيعي إلى الدرجة الثانية لعدم وجود عنوان وظيفي (مدير إعلامي أقدم) في الوصف الوظيفي لعنوان إعلامي، وعليه تم تسكين درجتي الوظيفية في الدرجة الثالثة منذ العام 2017، مبينة على الرغم من مخاطبة وزارة المالية بكتب رسمية عدة لاستحداث العنوان المعني، وإضافته إلى الوصف الوظيفي ولكن من دون جدوى".
وأكدت المواطنة أن زملاءها من خريجي المعاهد تم ترفيعهم إلى الدرجة الثانية، والآن وبعد تعديل قانون الملاك ورفع التسكين، قالت: "تبلغت من قبل دائرتي بعدم إمكانية ترفيعي إلى الدرجة الأولى وهي استحقاقي الوظيفي، بعد رفع التسكين وبحسب القانون، وإنما ترفيعي إلى الدرجة الثانية فقط وغبن حقي، لتذهب 6 سنوات هباءً منثورا، علمًا أن لدي خدمة 30 سنة، بينما أقراني من حملة شهادة البكالوريوس الذين لديهم خدمة وظيفية أقل من 30 عامًا تم ترفيعهم إلى الدرجة الأولى".
وتساءلت: "هل من العدل أن أتحمل الخطأ أو النقص الحاصل في الوصف الوظيفي لعنوان إعلامي، رغم سنوات عملي وخدمتي للدولة العراقية، فمن يجيرني ويعيد لي حقي؟".