بغداد: حازم محمد حبيب

أشادت منظمة الأمم المتحدة بالخطوات الاستثنائية التي حققها العراق في ظل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في مجالات تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وكذلك تحقيق الأمن الغذائي وخصوصاً في زراعة وإنتاج مادة القمح الستراتيجية، والالتزام بالتعهدات الدولية بتقليل انبعاثات الكربون عبر الاستثمار في الغاز المصاحب، وأكدت المنظمة الأممية أنها ستواصل دعم حكومة السوداني في مساعيها لتحقيق الاستدامة التنموية والاقتصادية للعراق.

وقال الأمين العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية، الدكتور عبد الله الدردري، في حديث خاص لـ"الصباح": إن "منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، يقومان بتقديم الدعم الفني للعراق في مجالات (الطاقة النظيفة والأكثر كفاءة) من خلال تقديم المشورة والدعم الفني وبناء القدرات وتحسين السياسات وتحسين كفاءة الإنفاق العام في هذه المجالات، كما أنها تدعم إعداد تقارير للمساهمات الطوعية في ما يتعلق بانبعاثات الكاربون، وهي تقارير تتعلق بسياسة التغير المناخي والتعامل معه في إطار التفادي والتأقلم".

وأضاف الدردري، أن "البرنامج الإنمائي يعمل ضمن سياسة الحكومة العراقية لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي؛ ومنها أن يكون الاقتصاد دائرياً، وأن يحقق العراق التزاماته الطوعية بالنسبة لانبعاثات الكاربون، وكذلك الإدارة الأفضل للموارد الطبيعية في العراق مثل الإدارة المائية والتعرف على تأثير المناخ في المياه العابرة للحدود".

وأكد الدردري، أن "الحكومة العراقية بدأت بالسير بخطى حثيثة في تنويع مصادر الدخل؛ لاسيما أن الحكومة تدرك أن الاعتماد على النفط ليس فقط يمكن أن ينتهي خلال مدة معينة؛ بل إن التقانة المتطورة هي التي يجب أن تخلق فرص عمل ذات قيمة للشباب العراقي الذي يتوق للمبادرة والإبداع والاختراع، وبالتالي فإن الحكومة العراقية وضعت موارد للتمويل في هذا الاتجاه كخطة تمويل البنك المركزي بمبلغ  700 مليون دولار لنشاطات تتعلق بكفاءة البيئة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، لافتاً إلى أن "الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم الفني لضمان الأفضل لخط الائتمان هذا"، وأشار إلى أن "المنظمة الأممية ساعدت في إعداد ستراتيجية محلية للشركات العراقية المتوسطة والصغيرة وآليات التمويل لهذه الشركات وحقها في النفاذ إلى كل مصادر التمويل المتاحة، وتطوير العمل المصرفي بحيث يصبح مركّزاً على تمويل المشاريع المنتجة، وهنالك جهد كبير نبذله مع الحكومة العراقية بهذا الاتجاه".

وأوضح المسؤول الأممي، أن "العراق حقق إنجازاً كبيراً في القطاع غير النفطي، بعد أن حقق محصولاً وفيراً في إنتاج القمح تجاوز 6 ملايين طن، وهذا المنجز تحقق في ظل ظروف مناخية صعبة وباستثمار حكومي كبير بمبلغ نحو 500 مليون دولار من خلال استخدام آليات الري بالتنقيط ومنح الدعم للفلاحين والشراء بسعر أعلى من  سعر السوق، وكذلك منح القروض الميسرة"، مبيناً أن "هذا دليل على أن السياسات الحكومية والتمويل الحكومي يستطيعان أن يشجعا القطاع الخاص على الإنتاج وزيادة الأمن الغذائي في العراق وتخفيف الاعتماد على المستوردات، وهو ما يوفر نحو 4 مليارات دولار من استيراد القمح سنوياً، وهو مبلغ كبير جداً"، عادّاً أن "ذلك إنجاز كبير للحكومة العراقية"، وتابع أن "الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع العراق لتطوير أنظمة الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي".

وبشأن إمكانية نجاح الاستثمارات الأجنبية في مجالات النفط والغاز والبنى التحتية في العراق، أوضح الدردري، أن "الحكومة العراقية حققت تقدماً ملموساً في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجالات النفط والغاز والبنية التحتية، وسجلنا اهتماماً دولياً كبيراً في هذا المجال، حيث تهتم كبريات الشركات الدولية في قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية بهذه المشاريع في العراق، وهو ما يتطلب أن تكون تلك المشاريع موائمة للبيئة الخضراء ولا تؤدي إلى حدوث آثار سلبية على البيئة؛ بل أن تؤدي إلى تحسُّن بالبيئة"، وبيّن أن مثالاً على ذلك "مشروع تدوير الغاز المصاحب من حقول النفط العراقية، وهذا بحدِّ ذاته يوفر طاقة كبيرة للعراق ويقلل من مبالغ استيراد الطاقة للمحطات الكهربائية ويزيد من كفاءة إنتاج  الطاقة في العراق، وفي نفس الوقت يخفف من انبعاثات الكربون التي التزم بها العراق، كما أنه يُسهم بخفض حوالي نصف بالمائة من انبعاثات الكربون في العالم"، وأضاف أنه "يحقُّ للعراق في هذا المجال أن يحصل على تمويل مناسب وميسَّر لتوسيع تحويل قطاع الطاقة إلى طاقة خضراء نظيفة فعَّالة ومزيج من الطاقة أكثر كفاءة وأقل انبعاثات أكثر تنوعاً، بما يسمح بخلق فرص عمل للشباب في هذا المجال".