بغداد: الصباح
تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإطلاق السياسة الوطنية للتشغيل للنهوض بواقع سوق العمل المحلية، كاشفة عن تسجيل تهرُّب أغلب الشركات من تنفيذ التعليمات واستقدام العمالة غير المرخصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح لـ"الصباح": إن وزارته تعكف ومنذ أكثر من سنة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة التخطيط، على إنجاز السياسة الوطنية للتشغيل، والتي عدَّتها من أولويات عمل الحكومة لما تتضمنه من معالجة لأهم الإخفاقات في سوق العمل وللنهوض بواقع التشغيل ولخلق فرص عمل جديدة للشباب إلى جانب تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وأكد أن المدة المقبلة ستشهد اتمام صياغة سياسة التشغيل الوطنية بما يتلاءم مع مفردات البرنامج الحكومي كونها تعالج واقع فئة مهمة من المجتمع وهي فئة الباحثين عن العمل عن طريق برامج التدريب والتشغيل المتطورة والحديثة التي ستتضمنها السياسة، وفق خطة تنفيذية عملية بالتعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وبين العقابي أن وزارته اأعدت خريطة عمل جديدة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر والجهات ذات العلاقة، بهدف تكييف وتصحيح المسار القانوني لوضع العمالة الأجنبية، إذ تم إعداد استبانة بحثية سترسل للشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص بغية تأشير المهارات المطلوبة من العمالة الأجنبية، فضلاً عن معرفة أعداد العمالة الوطنية والوافدة للنهوض. وكشف في السياق ذاته، عن تسجيل وزارته تهرباً من أغلب الشركات النفطية والاستثمارية في القطاع الخاص من تسجيل العمالة الوافدة بشكل قانوني، ومخالفتهم للضوابط وتعليمات الاستقدام من خلال اعتمادها على العمالة غير المرخصة، مشدداً أنه في حال تزويد الوزارة بمعلومات غير صحيحة عن وضع العمالة فيها، فستتعرض تلك الشركات للمحاسبة القانونية والغرامات المالية.
